شفقنا العراق- وصف خبير قانوني عراقي، قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صوت عليه مجلس النواب أمس، بالمستعجل كونه يتضمن ثغرات عدة ستنكشف عند تطبيقه بشكل فعلي.
وقال علي التميمي، يوم الجمعة، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك بعض النقاط التي توصف بالنقد الدستوري ومن بينها أن مشروع القانون مقتضب يتضمن عشر فقرات مشابهة للتشريعات التي صدرت في تونس والجزائر، حيث أن مشكلة التشريعات العراقية دائماً ما تكون مقتضبة الأهداف”.
وأضاف أن “هذا القانون سرى على عراقيي الداخل والخارج (منتسبي المؤسسات الأمنية والمدنية، ومؤسسات الدولة بما فيها الإعلام إلى جانب الأقاليم ووسائل التواصل، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني”.
وأشار التميمي، إلى أن “القانون غفل عن مزدوجي الجنسية ولم يشر الى معالجة تخصهم، وأيضا في المادة الثانية سرى القانون على الشركات الخاصة والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين العاملين في العراق، إذ لم يوضح القانون كيفية التعامل معهم اذا ما كانوا موقعين عقود عمل او تعاون طويلة الأمد ولم يحدد آلية انهاء العقود أو إيفاء تلك الشركات بالتزاماتها”.
وأوضح أن “من أسباب انتقاد القانون انه لم يعالج أو يحدد الجهة الرقابية التي تراقب تطبيق القانون وكيفية تحريك الشكوى، وكان حريا بهم الإشارة إلى توضيحات مهمة لخطوات تحريك الشكوى وطريقة تسجيل البلاغات وصياغتها كان من المفروض انه يحدد حق الإدعاء العام في تحريك الشكوى، لأن مثل تلك الجرائم قد تحدث في الخفاء والتكتم، وبالتالي المبلغ أو المشتكي يحتاج إلى حصانة وإبعاده عن المساءلة أو الملاحقة، وتلك جزئية مهمة جداً”.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن “القانون وفي المادة الرابعة منه اعتمد فقرة الشمولية ولم يحدد الأشياء التي يشملها القانون والتي تحدد (السفر، والعلاقات أو الترويج للأفكار وآيدولوجيات وسلوكيات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني)، لكنه اكد على المادة 281 من قانون العقوبات والتي تنص على تنفيذ عقوبة الإعدام كما لم يكشف عن الاثر الرجعي في ذلك”.
ونوه التميمي، إلى أن “القانون غفل عن نقطة مهمة وهي مستقبل العلاقة بين العراق والدول المطبعة مع إسرائيل، سواء البقاء أو قطع العلاقة”.
مردفاً بالقول: “أرى لو أن المشرعين فعلوا كما فعلت تونس وهي فرض عقوبات باهظة تتلخص بالسجن عشر سنوات إلى جانب فرض غرامة مالية كبيرة كأن تكون بقيمة ثلاثين مليون دينار أو ثلاثين ألف دولار كسقف أولي قابل للتغيير بحسب مكانة ومنصب الشخص”.
وتابع: “القانون لم يشير الى الرجوع للمواد 81,80 ,82 بالنسبة للمؤسسات اي مساءلة المؤسسة بما فيها الإعلامية إلى جانب انه لم يحدد العقوبة جراء الخيانة العظمى للموظفين دون الدرجات الخاصة ومن المفترض أن تسري العقوبات تلك على كل من يتورط او يدان بجرائم الخيانة العظمي كونها تتعلق بالسلوك الوطني ولا تقتصر على الرئاسات أو الوزراء وأصحاب المناصب الخاصة”.
وخلص الخبير القانوني العراقي إلى القول، إن “هذا القانون نوه بمواده الأخيرة 10,9 إلى أنه يسري من تاريخ صدوره (نشره في الجريدة الرسمية)”، مرجحاً أن يكون “إقرار القانون مستعجلاً وفيه الكثير من الثغرات والمثالب والتي ستنكشف أكثر عند تطبيق حيثياته”.
وختم التميمي، حديثه بـ”تذكير القائمين على كتابة الصيغة النهائية للقانون، بضرورة إيضاح تفصيلات ودقائق الأمور المتعلقة به، لان تلك التفصيلات لن تفتح باباً للاجتهادات وتسهل تطبيقه على أرض الواقع”.
وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ”تجريم التطبيع” مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها.
وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل”.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ”مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.
ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
