شفقنا العراق-طالب عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، الاربعاء، هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء متابعة تنفيذ قرار دعم الصناعة المحلية، محملا الوزارات والمحافظات التي لم تتعامل مع قرار تشجيع الصناعة المحلية مسؤولية عدم تشجيع القطاع الصناعي.
وقال حمودي في بيان، إن “التطور الحاصل لمختلف الشركات الصناعية المحلية يجعل الوزارات المعنية والمحافظات والجهات ذات العلاقة في موقف حرج ويضع أكثر من علامة استفهام امامهم لإصرارهم بعدم التعاقد مع المنتج الوطني خاصة مع التطور الملحوظ في الاجهزة التشغيلية ودقة كفاءتها والتي تفوق مما يأتي من الخارج”.
وحمل حمودي “الوزارات والمحافظات التي لم تتعامل بجدية مع قرار الحكومة الملزم بتشجيع الصناعة المحلية ، مسؤولية عدم تشجيع القطاع الصناعي او التعاون في الخروج من الظرف المالي الذي يمر به البلد”، داعياً السلطة الرابعة والشعب العراقي الى “تكثيف الحملات التسويقية الوطنية ودعم البيع المباشر لمختلف صناعاتنا”.
وطالب حمودي هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء بـ”متابعة تنفيذ قرار دعم الصناعة المحلية والضغط على الجهات المعنية لمعرفة الاسباب التي تحول دون التعاقد المحلي وتفضيل المستورد الأجنبي رغم ارتفاع سعره وقلة جودته”، لافتاً إلى ان “الشركات الصناعية الوطنية بدأت تمنح الكثير من التسهيلات سواء الدفع بالآجل او عقود الضمان والصيانة لمدة طويلة”.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في (25 اب 2015) عن اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الأزمة المالية في العراق، مشير إلى أن من بين تلك الإجراءات تخصيص خمسة تريليونات دينار لتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان، وتشجيع الاستثمار.
النهاية
