نشر : January 30 ,2016 | Time : 16:32 | ID 24330 |

المرجعية العليا تسقط من وجوه القوى الحاكمة آخر أقنعة الوطنية وادعائهم طاعتها

شفقنا العراق – أزالت المرجعية الدينية العليا القناع التجميلي، الذي كان يتخفى به ” مَنْ بيدهم الأمور من القوى السياسية الحاكمة” طوال سنوات ما بعد تغيير الدكتاتورية، يُخفون عن العراقيين قـُبح سريرتهم، وخيانتهم للبلد وأهله، وادعائهم أنهم سائرون على خطى المرجعية ونصائحها!

وبالتالي فإن هذه الخطبة قد تممت سابقاتها بشأن إزالة تزويقات أنفسهم بالوطنية وادّعاء طاعة المرجعية، أحزاباً أو أفراد، في الانتخابات القادمة النيابية أو مجالس المحافظات.

لذا فعلى جميع القوى الوطنية والشعبية العراقية، أن تضع فقرات هذه الخطبة وسابقاتها منذ معركة الأصلاح، بشأن وصف مثالب القوى السياسية الحاكمة، أن تضعها  في الحسبان، سواءٌ في المظاهرات القادمة، أو في الانتخابات القادمة حتى لا يقول أحدهم أن المرجعية مدحتني أو أنها راضية عني أو أني المُخلّص المنقذ.

سنكتفي بنسخ  كلام المرجعية ووضعه بين اقتباسين (” “) مما قالته الخطبة الثانية لصلاة الجمعة (18ربيع الثاني 1437هـ) الموافق لـ(29كانون الثاني 2016م) والتي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف بإمامة ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائيّ، ثم نُحلله، ونترك لمن يريد الاطلاع على الخطبة فيديوياً وكتابياً بشكل كامل متسلسل أن يطلبها من الرابط التالي، الذي تأتي بعده نقاط التحليل:

  1. لا تـُنكر المرجعية الدينية العليا مصاعب الوضع العراقي، فـ ” لقد اتّصفت السنواتُ الماضية بعد تغيير النظام بتوالي الأزمات المعقّدة على البلد، وما كادت تخفّ أزمةٌ صعبة وقاسية حتى برزت أزمة أخرى لا تقلّ صعوبةً وشدّة عن سابقتها” .

لكن المرجعية تؤكد في نفس الوقت، أن تلك الأزمات ليست شماعة نعلق عليها كل أخطائنا ومشاكلنا، إذ بينت أنه “كان بالإمكان تجنّب الكثير منها – تقصد الأزمات- لو كان مَنْ بيدهم الأمور من القوى السياسية الحاكمة” لو أنهم قاموا بما يلي:

أ‌.”أحسنوا التصرّف” وهذا ينفي ادّعاءهم حُسن التصرف، وأن أحدهم هو المخلص والمختار وفطحل زمانه!

ب‌.”لم يلهثوا وراء المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية” وهذا يعني بوضوح أن القوى الحاكمة كانت تلهث وراء تلك المصالح.

ت‌.”قدّموا المصالح العُليا للعراق والعراقيّين على جميع المصالح الأخرى”، وهذا يعني تأكيد للنقطة السابقة.

  1. تعود المرجعية لتؤكد حجم ما يعانيه العراق من مآسٍ بقولها “إننا لا ننكر أنّ المهمّة لم تكن سهلة ويسيرة، ولاسيّما مع تعقيدات الأوضاع الداخلية من جهةٍ، وتدخّل الكثير من الأطراف الخارجية في الشأن العراقيّ من جهةٍ أخرى”.

 لكنها تعتبر إن من يتكأ على هذه المشاكل التي لم يمر بها بلد قبلنا، تعتبره مُقصراً بقرينة قولها “ولكنّها بالتأكيد لم تكن مهمّةً مستحيلة، بل كانت ممكنة جدّاً” .

وتحدد شرط الإمكان لحل تلك المشاكل وهو:

“لو توفّرت الإرادة الوطنية الصادقة لمن هم في مواقع القرار لمواجهة المشاكل وتجاوزها من خلال معالجة جذورها قبل أن تتحوّل الى أزماتٍ خانقة”.

وها هي المرجعية تضع اصبعها على الجرح مرة أخرى، وتؤكد أن جراح الوطن يداويها أهله، وهو تأكيدٌ لما قالته في خطبة سابقة:

“إنّ خلاص العراق وتجاوزه لأوضاعه الصعبة الراهنة لا يكون إلّا على أيدي العراقيّين أنفسهم إذا ما اهتمّوا بالمصالح العُليا لبلدهم وقدّموها على كلّ المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية ونحوها”.

وإن الانتظار لمنقذ من خلف الحدود لهو وهمٌ مؤكد، بقرينة قولها في خطبة سابقة :

“وأمّا الأطراف الأخرى سواءً الإقليمية أو الدولية فمن المؤكّد أنّها تلاحظ في الأساس منافعها ومصالحها وهي لا تتطابق بالضرورة مع المصلحة العراقية، فليكن هذا في حسبان الجميع”

وشرحنا مقصوده بالتفصيل في تحليل سابق.

  1. ثم تُذكّر المرجعية بما قالته في خطب سابقة، وكأنها تريدُ تأكيد ما معروف عنها – مما ذكرناه في تحليل سابق- من أنها تمتلك مشروعاً متكاملاً للنهوض بالعراق في كافة الصُعد، شريطة وجود متصدٍ يسمع وينفذ نصائحها، ويحتاج من المتتبع – حتى يُفهم بشكل كامل منهجها – قراءة خطبها وبياناتها منذ 9/4/2003م، لا الاكتفاء بخطبة مبتورةٍ عما سبقها وتلاها.

حيث تقول في خطبتها اليوم، وتؤكد ما قالته بالأمس “ممّا لا نجد ضرورةً في تكراره على مسامعكم”:

“قد أوضحنا في الخطب الماضية، ولأكثر من مرّة، ما يتطلّبه تجاوز أزمات البلد في الوقت الحاضر، من”:

أ‌.” قرارات حاسمة”.

ب‌.”إجراءات فاعلة، سواءً على مستوى مكافحة الفساد المالي والإداري أو إنهاء نظام المحاصصة في تسلّم المواقع الحكومية أو غير ذلك”.

  1. ثم تضيف نقطة ليست بجديدة، لكن أهميتها وارتباطها بوجود الناس وصحتهم ومعيشتهم، يجعل المرجعية تكررها بثوب جديد، حيث تقول:
  2. “ولكن نكتفي هنا بالإشارة الى أنّ الأزمة المالية للبلد بلغت حدّاً خطيراً حتى باتت المستشفيات تشتكي من عدم توفّر الأموال اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبّية الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، كما لم يعد يوفّر كامل رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
  3. ثم تقترح المرجعية كعادتها الحلول للمشكلة المالية القادمة، والتي تـُنذر بخطر كبير،علّها تجد عاقلاً رشيداً يستمع القول فيتبعه، فاقترحت التالي:

أ‌.”إنّ الحكومة مدعوّةٌ الى الاستعانة بفريقٍ من الخبراء المحلّيّين والدوليّين لوضع خطّةِ طوارئ لتجاوز الأزمة الراهنة”.

ب‌. أن تتّخذ إجراءات تقشّفية لا بحقّ عامّة الشعب والطبقات المحرومة ولا فيما يحتاجه أعزّتنا المقاتلون في جبهات المنازلة مع الإرهابيّين، بل بالنسبة الى الكثير من المصروفات غير الضرورية في الوزارات والدوائر الحكومية كقسمٍ من الإيفادات الخارجية التي لا جدوى منها”.

وأعرضت عن ذكر الأمور الأخرى، لأن الكلام فيه تحصيل حاصل، لا كما توقع البعض، من قصيري النظر.

حيث قالت “ولا نحبّذ الاستغراق بذكر الموارد الأخرى”.

{وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ} [هود: 93]

بقلم: جسام محمد السعيدي

www.iraq.shafaqna.com/ انتها