شفقنا العراق – ابدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استعداد ائتلافه لتشريع قانون او اصدار قرار في البرلمان يفوض رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وحكومته بالتصرف بالاموال الموجودة في خزين البنك المركزي العراقي لدعم الموازنة، وفي الوقت الذي اكد فيه قدرة العراق على دفع رواتب الموظفين حتى مع انخفاض اسعار النفط فقد رفض التصويت على اي قرار يصدر من الحكومة تكون غايته المساس برواتب موظفي الدولة.
وقال المالكي في مقابلة خاصة مع راديو المربد انه يتوجب على الحكومة ايجاد الحلول اللازمة لتوفير الرواتب من خلال الاقتراضين الداخلي والخارجي لحين عودة اسعار النفط الى ما كانت عليه سابقا مبينا انه التقى وزير المالية هوشيار زيباري وطلب منه توضيحا لتصريحه الاخير حول الرواتب موضحا ان زيباري اكد تخوفه من عدم قدرة الدولة على توفير الرواتب مع الانخفاض الملحوظ لأسعار النفط وليس التأكيد بعدم تسليم الرواتب في شهر نيسان 2016.
واضاف المالكي ان الحكومة ملزمة مع واردات اموال النفط والمنافذ وغيرها من الموارد توفير الاحتياجات الضرورية لاستمرار عجلة الحياة فضلا عن ان الحكومة واجب عليها تقديم حلول للبرلمان للاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي او الاقتراض من المواطنين لتامين هذه التكاليف.
وبين المالكي ان الدولة ستكون في هذا العام غير قادرة على توفير فرص عمل ولاحتى التفكير مع انخفاض اسعار النفط بزيادة الرواتب لتحسين الواقع المعيشي للمواطن.
واختتم نائب رئيس الجمهورية باتهامه بعض الدول الخارجية بالمساهمة بانخفاض اسعار النفط لضرب اقتصاد العراق وايران وروسيا متوقعا انخفاضه اكثر من السعر الحالي وهذا ماسيؤدي الى ايقاف تنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين الا ان هذا التوقف سيكون مقتصرا على الخدمات فقط دون وصوله لرواتبهم حسب قوله.
وكان مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء مهدي العلاق أكد يوم امس الاول الاربعاء التزام الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب الموظفين وبالمواعيد المحددة لها رغم خسارة العراق لما يقرب الـ70% من موارده الناتجة عن بيع النفط على مدى عام ونصف بسبب تدني أسعاره مبينا ان مجلس الوزراء أكد أيضا على ضرورة توفير المبالغ الكافية لتغطية نفقات قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي لإدامة زخم المعركة ضد إرهابيي داعش والإسراع في تحرير المناطق من الإرهابيين ، مبينا أن الحكومة ستضطر إلى تأجيل إقامة المشاريع الاستثمارية والخدمية أو استكمال المشاريع المستمرة وتحويل الأموال المخصصة لها إلى الجهد العسكري.