شفقنا العراق-قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، إنّه منذ انتفاضة عام 2011، طرحت حكومة البحرين قوانين تمنح السلطات القدرة على الاستمرار في ملاحقة وقمع المعارضة السلميّة، مشيرين إلى أنّه في غضون الأسابيع القليلة الماضية، وافق مجلسي النواب والشورى على تعديل على قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجمعيات السياسيّة، وهو ما يبعث القلق في أن تمنح هذه التعديلات السلطات صلاحيات لمزيد من القمع ضدّ المعارضة السلميّة في البحرين.
المنظمات الحقوقيّة الثلاث أوضحت في بيانها الصادر يوم الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، أنّه بالرغم من ادعاءات النظام تطبيق الإصلاح، استخدمت الحكومة البحرينيّة قوانينها المحلية لقمع المعارضة أكثر، وزادت من قوّة وصلاحيّة قوات الأمن إلى أكثر من حدّ المعقول، وسنّت قوانين فضفاضة وغامضة لاستخدامها ضدّ المعارضة. ومن خلال إجراءاتها القضائيّة تقوم الحكومة البحرينيّة بإضفاء الشرعيّة على انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالبت المنظّمات الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبيّ بالضغط على السلطات البحرينيّة من أجل مراجعة قانون مكافحة الإرهاب ليتماشى مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، والمحافظة على حقوق المواطنين في محاكمة عادلة ونزيهة وافتراض البراءة خلال جميع الإجراءات القضائيّة، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين تعرّضوا لمحاكمات غير عادلة، وإخضاع كافّة قضايا الإرهاب لمراجعة قضائيّة مستقلّة.
هذا وقمعت قوات الأمن البحرينية تظاهرات سلمية خرجت في جزيرة سترة ضمن الفعالياتِ الثورية لاستقبالِ العام الميلادي الجديد. كما خرجت مسيرة في منطقة الدراز غرب المنامة، دعا المشاركون فيها الى الإفراج عن قيادات المعارضة، بينهم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
الی ذلک، دعا قادة بحرينيون معارضون معتقلون إلى تنسيق البرامج من أجل تحقيق المطالب الشعبية، مشيرين إلى أن الأيام أثبتت ضرورة تلك المطالب لانقاذ الوطن من الواقع السياسي والاقتصادي الذي يزداد ترديا كلما استمرت الأزمة.
وبحسب “مرآة البحرين”: قال البيان الموقع من، زعيم “حركة حق” حسن مشيمع وأمين عام “حركة الوفاق” الشيخ علي سلمان والشيخ عبدالجليل المقداد والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ سعيد النوري، إن مطالبة شعبنا الكريم بالحرية والديمقراطية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان هي مطالب عادلة ومشروعة.
البيان الذي بارك للشعب حلول العام الجديد، أضاف: “إن تمسك شعبنا الكريم منذ انطلاقة نهضته المباركة في 14 فبراير بالأسلوب السلمي والمنهج الحضاري قد نال احترام العالم واعجابه، لذلك نؤكد على الاستمرار في هذا النهج السلمي المتحضر حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
وناشد البيان المؤمنين بالحاجة إلى التغيير الديمقراطي والحياة الكريمة والمساواة واحترام حقوق الإنسان أن يوحدوا جهودهم وأن ينسقوا برامجهم من أجل الوصول لهذه الاهداف النبيله والغايات السامية.
وأكد الموقعون على البيان، أنهم يمدون “أيديهم لكل دعوات ومبادرات المخلصين (…) من أجل حلحلة الأزمة وخلق مناخ الحوار الجاد والمتكافئ القائم على أساس العدل في تحقيق مطالب شعبنا المحقة وإنصاف الضحايا كما أكد على ذلك في تقرير بسيوني وما جاء في توصيات جنيف وغيرها من المواقف الدولية”.
النهاية