شفقنا العراق- بيّن تقريران إحصائيان عن نتائج الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين وهدم مئات المنازل ومصادرة آلاف الدونمات.
فقد أشار تقرير صدرعن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 170 فلسطينياً و26 إسرائيلياً قتلوا خلال عام 2015 (حتى 28 كانون أول) في هجمات واشتباكات في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
وسجلت نحو 83% (141) من الشهداء الفلسطينيين و85% (22) من القتلى الإسرائيليين منذ بدء الانتفاضة في 1 تشرين أول الماضي.
وكان 63% من الشهداء منذ 1 تشرين أول من المنفذين أو المنفذين المزعومين للهجمات ضد الإسرائيليين.
وسجل مكتب «اوتشا» أيضاً وقوع 15377 إصابة فلسطينية و350 إصابة إسرائيلية خلال العام الماضي. وتم تسجيل أكثر من 90% من الإصابات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وكانت الغالبية العظمى في أثناء المظاهرات والاشتباكات، 56% منها بسبب الإصابات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع التي استدعت التدخل الطبي و25% من الرصاص المطاطي (أو الرصاص المغلف بالمطاط) و14% من الذخيرة الحية. أما باقي الإصابات فقد نجمت جراء الاعتداء الجسدي وغيرها من الوسائل.
وحسب التقرير فقد هدمت السلطات الإسرائيلية 539 مبنى يمتلكها فلسطينيون في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال عام 2015 ما أدى إلى تهجير 742 فلسطينياً وأثرت على 2600 شخص إضافي. وقد دمرت الغالبية العظمى من هذه المباني لعدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء. ونفذت 19 عملية هدم عقابية لمنازل عائلات فلسطينيين ومنازل مجاورة لها لمشتبه بهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين .
وفي تقرير ثانٍ أعده مركز أبحاث الأراضي أن الاعتداءات على المواطنين من قتل واعتقال وإصابات والاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، وتجريف مساكن ومنشآت، وهدم منازل وتهجير قاطنيها، قد تزايدت خلال عام 2015.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد الحواجز التي تمت إضافتها منذ بداية “الهبة الشعبية” حوالى 84 حاجزاً، ليصبح العدد الإجمالي للحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس نحو 572 حاجزاً، بالإضافة إلى تزايد الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى والمرابطات، ومساطب العلم، والتي بلغت 302 اعتداء.
وأضاف التقرير أن أهم الانتهاكات أيضاً الاستيلاء على أراضٍ من كافة محافظات الضفة الغربية، والقدس الشرقية حيث بلغت حوالى 6386 دونماً من أجل الاستيطان، وتجريف 9564 دونماً أخرى، أغلبها في مدينة القدس وبيت لحم والخليل، واعتدت أجهزة الاحتلال وجرافاته ومستوطنوه على حوالى 16105 شجرة، منها 13000 شجرة زيتون.
وأوضح أن كل هذه الانتهاكات كانت من أجل تطوير مساحات المستوطنات، وإنشاء أخرى، حيث تم إنشاء 1300 وحدة استيطانية جديدة بتمويل رسمي إسرائيلي، كما أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيتم إنشاء 55000 وحدة استيطانية في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية، وأبرزها منطقة E1 الفاصلة بين مستوطنة معاليه ادوميم شرقي مدينة القدس، لتقطع شمال الضفة عن جنوبها، والتي كان نتنياهو قد جمد قرار البناء بها سابقاً، بالإضافة إلى شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، وإنشاء بؤر جديدة أخرى.
وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن ما يقارب 6830 حالة اعتقال سجلت بحق الفلسطينيين خلال عام 2015، نصفهم من القاصرين والأطفال، الذين بلغت حالات الاعتقال في صفوفهم ما يقارب 2200 ، بما يزيد بنسبة 72% عن عام 2014.
وأشار قراقع في تصريح صحافي الى تزايد نسبة المعتقلين على هذا النحو «غير مسبوق« بالقياس إلى الخمس سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن “هذا العام ينتهي، وقد ترك وراءه جرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح قراقع أن أبرز الجرائم هي سياسة الاعدامات بحق المواطنين، بدل اعتقالهم في جرائم متعمدة وخارج نطاق القضاء، مشيراً إلى أن 85% من الشهداء الذين سقطوا خلال الهبة الشعبية في الأشهر الثلاثة الأخيرة قد أعدموا مباشرة ومن مسافات قصيرة، أو تركوا ينزفون، بسبب الإصابات حتى الموت، من دون تلقي العلاج.
وقال إن نسبة التعذيب خلال هذا العام تضاعفت بنسبة 200% عن عام 2014، حيث تعرض غالبية المعتقلين خصوصاً الأطفال إلى أساليب وحشية من الضرب والتنكيل والتعذيب خلال اعتقالهم، واستجوابهم، على يد المحققين والجنود.
وما ميز عام 2015 حسب قراقع اعتقال أكثر من 120 فلسطينياً بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، إضافة الى احتجاز ما يزيد عن 50 جثماناً للشهداء الفلسطينيين، مشيراً إلى أن إسرائيل شرعت الانتهاكات من خلال قوانين أقرتها تجيز لها استخدام التعذيب، والاعتقال من دون أسباب قانونية، واعتقال القاصرين حتى عمر 14 عاماً، وزجهم في السجن.
وقال: “مارست إسرائيل القرصنة المالية على المعتقلين وعائلاتهم، وقامت بجباية ما يزيد عن 20 مليون شيقل من خلال فرض غرامات على الأسرى في محاكمها العسكرية، أو من خلال فرض غرامات على الأسرى داخل السجون كوسائل عقاب، وجزء من الأحكام الصادرة بحق المعتقلين”.
النهاية