شفقنا العراق-متابعة-فيما يعقد مجلس النواب، يوم السبت، جلسته الاعتيادية ويقرأ نفقات الانتخابات، أكدت اللجنة المالية النيابية، أنها تعمل جاهدة لتأمين الرواتب وتدعو الحكومة لإرسال مشروع موازنة 2021 بأسرع وقت لتجنب الكثير من الإشكاليات، مبينة أنها لن تصوت على أي قانون جديد للاقتراض.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح صحفي إن “البرلمان لن يتأخر في إقرار مشروع موازنة العام المقبل في حال أرسل من الحكومة”، مؤكداً أن “اللجنة ستعمل جاهدة لتأمين رواتب الموظفين”، مضيفا ان “هناك احتمالية للجوء الحكومة الى الاستقطاعات من مخصصات شرائح معينة من الموظفين وليس الجميع”، مبيناً أن “الأمر غير مؤكد حتى الآن”.
وبين، أن “اللجنة المالية رفضت تشريع أي قانون آخر للاقتراض، ولكن سيكون هناك اقتراض في موازنة 2021، وهو أمر طبيعي، حيث أن كل موازنة تحتوي على اقتراض مخطط أو فعلي”.
ودعا كوجر، الحكومة إلى “إدراج جميع المبالغ التي تحتاج إليها في قانون الموازنة، والإسراع في إرسالها”، مبيناً أن “ورقة الإصلاح التي أرسلتها اللجنة إلى الحكومة ستدرج في الموازنة”، مشيراً إلى أن “ما أضافته اللجنة في الورقة الإصلاحية فقرات سهلة، ويمكن للحكومة تنفيذها”.
من جانبه أكد عضو الجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، إن البرلمان يسعى ومن خلال التصويت على صيغة تلزم الحكومة بتقديم موازنة 2021 بصيغتها مهما كانت نسبة العجز لتطبيق القانون، مضيفا انه ”من غير المعقول الاستمرار بالاقتراض والسماح للحكومة بالعمل على الديون دون أي رقابة أو حساب وعليها التفكير بالإصلاحات الحقيقة“، مشيرا إلى أن “اللجنة قدمت عشرات الحلول للحكومة من اجل استغلال الفرص المالية والاقتصادية وعدم الاعتماد الكلي على النفط”.
كذلك أكد عضو اللجنة القانونية، سليم همزة، يوم الجمعة أن قانون تمويل الانتخابات يخالف قانون الموازنة وهو مرفوض برلمانياً، موضحا بالقول: كان على الحكومة عدم جعله قانوناً بهذا الشكل المُرسل للبرلمان، بل يكون مادة ضمن موازنة 2021”.
وبيّن، أن “هناك رفضاً من أعضاء مجلس النواب لتمرير قانون تمويل الانتخابات، كونه يخالف قانون الموازنة وهو يعتبر قرضاً ثالثاً، ولا يمكن أن تدار الدولة من خلال القروض”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كان قد أكد أن مفوضية الانتخابات أول المتضررين من قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)، بسبب عدم تخصيص أموال لها.
بعد ذلك، أرسل مجلس الوزراء مشروع قانون تمويل الانتخابات إلى مجلس النواب، ليقوم الأخير بإدراجه على جدول أعماله لجلسة يوم غد السبت، من أجل قراءته ومناقشته.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، بالسادس من شهر حزيران في العام المقبل، وفقاً للموعد الذي حدده الكاظمي.
وفد من كردستان يزور بغداد لبحث الأزمة المالية
قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، شيروان ميرزا، إن “وفدا من كردستان توجه أمس إلى بغداد وضم كلا من وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد خالد شواني، ومسؤول دائرة التنسيق والمتابعة بمجلس الوزراء عبد الحكيم خسرو”، مضيفا إن “الوفد سيبدأ مباحثاته مع المسؤولين في بغداد، بهدف تأمين المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم”.
في غضون ذلك أرسل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني رسالة نصية بعثها، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن “الخلافات العالقة”.
وطالب بارزاني، الكاظمي بالإيعاز إلى وزارة المالية لدفع نحو مليار دولار مستحقات الإقليم لأربعة أشهر، رغم غم عدم التزام حكومة كردستان بتسليم الواردات المالية والنفط المنتج.
وذكر بارزاني باتفاق بهذا الخصوص بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية وقع في 15 أغسطس/آب الماضي بشأن الموازنة الاتحادية، تضمن تسوية الأمور المالية العالقة بين الجانبين.
وقال بارزاني إنه “على الرغم من هذا الاتفاق إلا أن إقليم كردستان لم يستلم أي مبلغ عن أشهر مايو ويونيو ويوليو وأكتوبر لعام 2020، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة رغم إدراجها ضمن تخصيصات وزارة الدفاع”.
وتقول بغداد إن أربيل لم تلتزم باتفاق يقضي بتسليم جميع وارداتها المالية، والنفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما يمنع الأخيرة من دفع ما تم الاتفاق عليه في أغسطس/آب الماضي.
وتزامن قطع رواتب الموظفين مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما فاقم الأزمة المالية في الإقليم.
وتتواصل الاحتجاجات بالرغم من أن حكومة الإقليم أعلنت، في بيان الأربعاء، أنها ستبدأ من الخميس صرف الرواتب المتأخرة.
ويقدر عدد سكان إقليم كردستان بـ5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهريا.
على صعيد متصل قال وزير التخطيط، خالد بتال النجم، إن الموازنة تعد من قبل الحكومة الاتحادية وكانت هناك جلسة بشأن هذا الموضوع في مجلس الوزراء بحضور بعض الوزراء حيث ناقشنا حقوق الإقليم وستكون هناك بوادر حل قريبة، ولفت إلى أن الموازنة حالياً في طور الإعداد وستقدم الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء لتناقش وترسل إلى البرلمان.
وكان مجلس النواب قد صادق في 12 تشرين الثاني المنصرم، على قانون العجز المالي، رغم انسحاب الكتل الكردستانية اعتراضا على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي “بشرط التزام إقليم كردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
