شفقنا العراق- من جديد يعود ملف الكيميائي في سوريا الى واجهة الاحداث، حيث حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الحكومة السورية مسؤولية شن هجمات بغاز السارين عام 2017، وما يجري ليس سوى مجرد ضغوط جديدة على سوريا وروسيا، اذ جاءت هذه الضغوط خلال الاجتماع السنوي لدول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطالبت دول منضوية في المنظمة بفرض عقوبات على دمشق بعدما اتّهم محققون الحكومة السورية باستخدام غاز السارين في هجمات شنتها في العام 2017، كما ادعت المنظمة.
طبعاً لا يوجد اي دليل على تورط الحكومة السورية بمثل هذه الافعال، خاصة وان سوريا في تلك الفترة لم تكن اطلاقا تمر باي مرحلة ضعف، وانما كانت قوية وفي تلك الفترة استعادت حلب وغالبية مساحة الاراضي السورية، اذا هي في موقع قوة فلماذا تستخدم الاسلحة الكيميائية، في الحقيقة من كان يستخدم الاسلحة المحظورة هم الارهابيون ولكن المنظمة الدولية لم تعر اي اهمية لذلك ودأبت على اتهام الجيش السوري روسيا بالقيام بمثل هذه الهجمات دون اي دليل يذكر، حتى ان وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس في 2 شباط 2018 قال بالحرف الواحد إن الولايات المتحدة “تخشى” أن يكون غاز السارين استخدم في الآونة الأخيرة في سوريا، موضحاً أنه لا أدلة على استخدام الحكومة السورية غاز السارين لكننا نطالع تقارير تردنا من الميدان”.
إذا ما تقوم به المنظمة ما هو الا محاولة تضليل جديدة اعتادت عليها الحكومة السورية طيلة السنوا الماضية، وما يجير اليوم ما هو الا مقدمة لمؤامرة كبيرة، ستحاول أمريكا توريط سوريا فيها، اذ سبق أن وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها أواخر العام الماضي وسط فضيحة مدوية إذ كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وموقع “ويكيليكس” أن إدارة المنظمة تلاعبت بالحقائق بغية تحميل الجيش السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية في أبريل 2018. ويحذر مراقبون من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب ضد سوريا.
موقف الحكومة السورية
أكدت سورية مجدداً أنها أوفت بجميع التزاماتها حيال اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن حملات التصعيد والتشهير الإعلامية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الغرب عبر نشر الأكاذيب لتشويه صورة سورية وتضليل الرأي العام لن تؤثر في عزيمتها وإرادتها على المضي في تنفيذ التزاماتها.
وقال مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير بسام صباغ أمام الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة: “منذ أن انضمت سورية عام 2013 إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أوفت بجميع التزاماتها وأنجزت تدمير أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاجها بشكل مثالي وغير مسبوق وفي ظل ظروف صعبة ومعقدة واجهت خلالها حرباً على الإرهاب على كامل الجغرافيا السورية استمرت عدة سنوات”.
وأضاف صباغ: إن ما قامت به سورية يعبر بوضوح عن مدى حرصها على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية في حين أن دولة طرفاً في الاتفاقية هي الولايات المتحدة التي مضى على انضمامها سنوات طويلة ما تزال حتى هذا اليوم تتلكأ في تدمير ترسانتها الضخمة من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها وتتجاوز المهل المحددة لها بموجب قرارات المجلس التنفيذي.
هذه البهرجة الأممية لماذا لا نراها في أماكن أخرى، لماذا لا تدين الاعتداءاتالامريكية المتكررة على السوريين وقتلهم وحرق اراضيهم، لماذا لا تساهم في اعادة السوريين الى بلادهم، عوضا عن استخدامهم كورقة ضغط ضد الحكومة السورية، لماذا لا تدين الاسرائيليين الذين يقتلون الفلسطينيين جهارا نهارا دون ان نسمع اي كلمة تدين هذه الافعال من قبل اي منظمة في العالم.
سوريا ومنذ ظهور منظمة الحظر الكيميائية وهي تنتمي لها وسلمت كل ترسانتها الكيماوية بحضور خبراء ومختصين ووفود اممية، كما انها استمرت بالتعاون مع بعثة تقصي الحقائق وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعملها، بالمقبل لم تلتزم البعثة بأحكام الاتفاقية ومتطلبات مرفق التحقق ووثيقة الشروط المرجعية لعملها، لذلك خرجت تقرير عن بعثة تقصي الحقائق لا تنم عن مهنية عالية ولا عن الحرفية الفنية والالتزام بمرفق التحقق وأصول الإجراءات الفنية في التحقيق، والتقرير النهائي للبعثة عن حادثة حلب مثال واضح على هذه الطرائق الخاطئة.. ففي الوقت الذي رفضت فيه بعثة تقصي الحقائق القيام بزيارات إلى المواقع التي تم إبلاغ المنظمة بوقوع هجمات إرهابية فيها واستخدام مواد كيميائية كأسلحة من قبل التنظيمات الإرهابية اعتمدت في تقريرها على نظرية تشوه الواقع وغير مقبولة علمياً في تجاهل كامل للمعلومات والأدلة والمعلومات الموثقة التي قدمتها دولتان طرف في المنظمة للبعثة بناء على التحقيق الميداني الذي قامت به فرقهما المتخصصة والتي تؤكد حصول اعتداء بأسلحة كيميائية في حلب من قبل المجموعات الإرهابية ورغم كل ذلك فشلت البعثة في إثبات استخدام مواد كيميائية سامة راح ضحيتها أكثر من 125 مدنياً في حلب في 24-11-2018 ما أثار تساؤلات جوهرية حول مصداقية عمل وتقرير بعثة التقصي.
موسكو انتقدت ايضا قرار تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2018 سلطات تحقيق إضافية تتيح لها تحديد هويات منفّذي الهجمات الكيميائية، على غرار ما فعلته في تقريرها بشان هجمات بغاز السارين في العام 2017. وفي السابق كانت صلاحيات المنظمة في التحقيق تقتصر على تأكيد استخدام أسلحة كيميائية من عدمه، من دون كشف هوية الجهة المسؤولة.
واتهمت روسيا قوى غربية بأنها “تسعى إلى إمرار قرار في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حرمان سوريا من حقوقها وامتيازاتها”، معتبرة أن من شأن الخطوة ان تحوّل المنظمة إلى “محكمة كنغر”، في إشارة إلى هيئة قضائية تتجاهل تماما القوانين المعترف بها ومبادئ العدالة.
النهاية
