شفقنا العراق-متابعة- اعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية ان هناك ضغوطا من اللجنة والبرلمان بصورة عامة على الحكومة الاتحادية من اجل تشكيل لجان خاصة تكشف قتلة المتظاهرين، وبينما وصف رئيس تحالف عراقيون، مظاهرات تشرين السلمية بـ”صرخة وطن وضمير شع”، أكد محلل سياسي ان “ثمار ثورة تشرين حصدت في انجاز قانون الانتخابات، الا ان هنالك اشخاص يريدون الفوضى”.
اعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي :” ان هناك ضغوطا من اللجنة والبرلمان بصورة عامة على الحكومة الاتحادية من اجل تشكيل لجان خاصة تكشف قتلة المتظاهرين والقاء القبض على الذين وردت اسماؤهم من اجل احالتهم الى القضاء”.
وقال الزيادي: ” لاتوجد جدية من الحكومة لتشكيل لجان لمتابعة هذا الملف ، وننتظر ما اعلنه الكاظمي عن تشكيل لجنة تلاحق المتورطين بقتل المتظاهرين وتلقي القبض عليهم ، ومتابعة مطالب المتظاهرين “.
واضاف ان قسما منها قيد التنفيذ واخرى نفذتها الحكومة ، منها حل الحكومة وقت اقامة التظاهرات. وقد تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الكاظمي، وهناك عمل جاد من اجل ان تكون هناك انتخابات مبكرة وحسب ما يراه المواطن مناسبا حول شكل الدوائر الانتخابية او الانتخابات المنفردة.
الجدير بالذكر أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء السبت، على حق التظاهرة وأهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب التأكيد على أهمية تحلي القوات المسلحة بروح الانضباط العالي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إن الأخير ترأس اجتماعاً استثنائيا للمجلس خصص لمناقشة إجراءات حماية التظاهرات، وأكد المجلس في اجتماعه، أحقية التظاهر السلمي وفقاً للحريات التي نص عليها الدستور، وأهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة في الأماكن التي تجري فيها التظاهرات، كما شدد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة، بتأكيد مساحة عمل كل جهاز أمني، وواجبات كل صنف من صنوف القوات الأمنية.
وركز الاجتماع أيضاً، وفقا للبيان، على أهمية تحلي قواتنا المسلحة أفراداً وتشكيلات، بروح الانضباط العالي والمهنية والاختصاص، تنفيذاً لواجبها المقدّس بتوفير الحماية للجميع ورفض أي اعتداء على القوات الأمنية، مبينا أهمية التزام المتظاهرين بالتظاهر السلمي والانضباط والتعاون مع القوات الأمنية، وهو ما سيمكّن صوت المتظاهرين من الوصول إلى مقصده، ويوفر لأبنائنا المتظاهرين أقصى الحماية والحرية في التعبير.
الحكيم يصف تشرين السلمية بصرخة وطن
من جهته وصف رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، تشرين السلمية بـ”صرخة وطن وضمير شع”.
وقال السيد عمار الحكيم في تغريدة على {توتير} انه” في ذكرى حراك تشرين نستذكر تلك اللحظة التاريخية التي استعدنا فيها شبابنا فكان لهم صوت وموقف ورأي، خرجوا مطالبين بحقوقهم المعطلة ومتسائلين عن آمالهم المؤجلة”، مضيفا ان” تشرين السلمية صرخة وطن وضمير شعب وما على الطبقة السياسية الا الاصغاء لها وتحقيق ما يصبو إليه العراقي الطامح لحياة حرة كريمة”.
كذلك اكد المحلل السياسي جاسم الموسوي ان “ثمار ثورة تشرين حصدت في انجاز قانون الانتخابات، الا ان هنالك اشخاص يريدون الفوضى”، مشيرا ان “الكاظمي أراد حصد ثمار التظاهرات، ومن ابرزها الانتخابات المبكرة التي كانت المطلب الأول للمتظاهرين”، مبينا ان “الحكومة عملت على تحديد موعد الانتخابات والسلطة التشريعية أيضا ووصلنا الى البصمة الأخيرة لاجراء الانتخابات”.
وأضاف ان “حكومة الكاظمي تريد ان تقول اننا نفذنا مطالبكم وبرزها اجراء الانتخابات، ومن خلال تفعيل قادة التظاهرات في مواقع مهمة في الدولة”، مشيرا الى ان “الكاظمي كان يلمس نوايا سيئة في تظاهرات يوم غد وهذا ما أشار اليه في خطابه”، متابعا ان “الآراء الشخصية ترتبط بالمزاجيات وان المعيار بان تشرين لم تنتج هذه الحكومة، نلاحظ الدعم الإعلامي للكاظمي والاشارات الإيجابية وهذا دليل حقيقي على مقبوليته، وان من لايريد هذه الانجزات يرغب بالفوضى”.
وأشار الى ان “أي تجمع شبابي يرد التغيير وقادر على تغيير الثمرات الشعبية يجب ان يذهب للانتخابات ويغير، وان تشرين انتجت فضح الحقائق وتبرأت من كل من عمد على احراق المقرات الحزبية والاعتداء على القوات الأمنية والمؤسسات الحكومية”، لافتا ان “العراق انجز خلال هذه الفترة انجز أمور كبيرة، والتظاهرات الأولى مطالبها واقعية سلمية منطقية وبعيدا عن لمحسوبية والمنسوبية، وان السلوك الأول لمواجهة التظاهرات خاطئة”.
مفوضية حقوق الانسان توجه رسالة الى المتظاهرين والقوات الامنية والحكومة
في غضون ذلك دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، المتظاهرين للإلتزام بالسلمية ، فيما طالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم.
وذكر بيان للمفوضية، “في الذكرى السنوية الأولى لإحتجاجات تشرين، تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، على كفالة حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي”، داعية كافة المتظاهرين لـ “الالتزام بالسلمية والتعاون مع القوات الامنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والإبتعاد عن أية صدامات”.
واضافت ان “القوات الامنية مطالبة بتوفير الحماية اللازمة الى المتظاهرين وتطبيق قواعد الاشتباك الأمن”.
ودعت المفوضية في الوقت نفسه الحكومة العراقية الى “الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية المشروعة والتي تساهم في إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز بيئة حقوق الإنسان في العراق”.
عمليات بغداد تصدر بيانا بشأن التظاهرات
من جانبها اصدرت قيادة عمليات بغداد، بيانا بشأن تظاهرات الغد، فيما اكدت على أهمية المحافظة على المال العام والخاص.
وقالت القيادة انها “اصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لهذه الساحات”، مشددة “على اهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية وأحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة”.
ودعت القيادة “المتظاهرين الى التمسك بسلمية التظاهرات والتي اثمرت وخلال سنة كاملة على نتائج كبيرة ومهمة”، مؤكدة “على أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية وعلى أهمية تعاون المتظاهرين مع القطعات الأمنية أينما وجدت والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين و الأهداف الحيوية والمال العام والخاص”.
النهاية
