شفقنا العراق-متابعة- بينما كشف تحالف النصر عن وجود اكثر من 500 مذكرة القاء قبض بحق فاسدين، شدد خبراء ونواب على ضرورة استرداد الأموال التي سرقها الفاسدون وهربوها إلى خارج العراق.
فقد قال النائب عن تحالف النصر فلاح الخفاجي في تصريح متلفز، “على البرلمان والنواب مساعدة لجنة مكافحة الفساد، ومن يمتلك ملف فساد عليه ارساله الى اللجنة”، مبينا ان “ما قام به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الان خطوة تحسب له”، مضيفا انه “حسب المعلومات التي وصلتنا، فأن هناك اكثر من 500 مذكرة القاء قبض بحق فاسدين”، مشيرا الى ان “حصانة النواب ترفع فور ورود ملفات فساد”.
استرداد الأموال المهربة أولوية
في سياق متصل اكد النائب محمد صاحب الدراجي، ان “خطوات مكافحة الفساد جيدة لغاية الان، ونتمنى ان تكون هناك استمرارية”، مبينا ان “القضاء بدأ بملاحقة ملفات لم تفتح سابقا”، مضيفا ان “الفاسدين يستخدمون طرقا قانونية للتهريب”، مشيرا الى ان “الفساد بالعراق عبارة عن منظومة تدعمها دول”، داعيا “المجتمع الدولي إلى مساعدة الكاظمي في استرداد الأموال المهربة للخارج”.
كما شدد النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، على ضرورة توسيع وتعضيد عمل لجنة مكافحة الفساد وإشراك هيئة النزاهة وان لا تكون هذه اللجنة مؤقتة، داعيا الى الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي في تداول اخبار الاعتقالات، مضيفا أن “اهم خطوات لعمل هذه اللجنة لابد اطلاع الراي العام على مجريات الأحداث وحجم الفساد ومن هم الأشخاص”، مبينا أن “هناك مليارات الدولارات تمت سرقتها من قبل حيتان الفساد لابد لهذه اللجنة استرجاع الأموال إلى خزينة الدولة”.
إجراءات لجنة مكافحة الفساد ستكون تحت مظلة القضاء
بدوره أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد، أن إجراءات لجنة مكافحة الفساد ستكون تحت مظلة القضاء، وأن عمل اللجنة والهيئة “تكاملي ولا يتقاطع”، فيما أشار رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف إلى أن مهام لجنته “تتعدى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى”.
وجاء في بيان لهيئة النزاهة أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد حميد استقبل بمقر الهيئة اليوم، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف لبحث سبل التعاون المشترك بينهما”.
ولفت حميد، بحسب البيان، إلى “استعداد الهيئة للتعاون التام مع اللجنة؛ بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة والمحافظة عليها”، مبيناً أن “عمل الهيئة واللجنة تكاملي ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضم في عضويتها ممثلين عن الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مؤسسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء”.
كما دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان خلال لقائه رئيس اللجنة التحقيقية في القضايا المهمة الفريق احمد ابو رغيف الى عرض نتائج عمل اللجنة التحقيقة الخاصة بقضايا الفساد على الراي العام لتجنب ما يثيره البعض من معلومات غير صحيحة.
واكد رئيس المجلس على “ضرورة التركيز على اعادة اموال الدولة ووضع ذلك ضمن اولويات عمل اللجنة والتعاون مع هيئة النزاهة في قضايا الفساد الاداري والمالي، وعرض نتائج عمل اللجنة التحقيقة على الراي العام، لتجنب ما يثيره البعض من معلومات غير صحيحة، بخصوص صدور مذكرات قبض او توقيف بحق الاشخاص لم تتخذ بحقهم مثل هذه الإجراءات، لتجنب ما يثيره البعض من معلومات غير صحيحة بخصوص صدور مذكرات قبض او توقيف بحق الاشخاص لم تتخذ بحقهم مثل هذه الإجراءات”.
مكافحة الفساد والمحاصصة
في غضون ذلك دعا حزب الوفاق الوطني، الى ضرورة اللجوء الى اجراءات دستورية وقانونية في مجال مكافحة الفساد، مشددا على “ضرورة ان تشمل حملة ملاحقة الفاسدين جميع المتورطين في هدر او سرقة اموال الشعب العراقي دون محاباة او استثناءات”.
واكد الحزب في بيان له، ان “ايجاد مخرج للازمة الحالية ينبغي ان يكون وفق خطط وحزم اصلاحية مدروسة، وليس وفق اجتهادات فردية”، متسائلاً “كيف يمكن القضاء على الفساد وظاهرة المحاصصة ما تزال تسيطر على تعيينات المفاصل العليا في الدولة العراقية وهو ما تجسد بالامس القريب”.
بدوره اعتبر النائب ظافر العاني، في تغريدة له على “تويتر” أن “اهتمام الحكومة بمتابعة ملف الفساد وكأنه إعلان عن إخفاقها في ملف مكافحة المليشيات وضبط السلاح المنفلت الذي لم نعد نسمع عنه شيئا ونحن لا نريد أن يكون أحدهما بديلا عن الآخر”، مضيفا “بدون القضاء على ظاهرة المليشيات لايمكن توقع أي إصلاح لأن بنادقهم المأجورة مصممة لحماية الفاسدين”.
النهاية
