شفقنا العراق – كثر في الآونة الاخيرة التعرض لمصطلح المقبولية وفي سياق الازمة الأخيرة وهي دخول القوات التركية الى شمال العراق ووجدت ان هناك من يلقي باللائمة على المرجعية الدينية بتحميلها مسؤولية فشل الحكومة في التعاطي مع الازمة الراهنة باعتبار انها اشترطت المقبولية الوطنية في مرشح رئاسة الوزراء للدورة الحالية لذا وجدت حاجة الى بيان حقيقة الحال في هذه المسالة .
بلا شك ولا ريب ان الأغلبية السياسية هي عمدة النظام الديمقراطي الذي يفترض ان النظام السياسي الجديد يعتمده في العراق اما المقبولية فهي تعبير اخر عن الديمقراطية التوافقية او ( المحاصصة ) وهي نظام مقيت لأنها تفرغ الديمقراطية من محتواها . ولكن هل المسالة بهذه البساطة بالطبع لا ولو عدنا الى الوراء الى اوائل أيام سقوط نظام صدام القمعي على يد القوات الأجنبية نجد ان المرجعية الدينية هي اول من اثار موضوع الصورة التي يجب ان تتشكل عليها الدولة في وقت كان الجميع منشغل بامور جانبية هامشية وللأسف الشديد هذه المرحلة لا اكاد اجد أحدا يتعرض لها من السياسيين العراقيين على الرغم من أهميتها التاريخية ولم تسلط وسائل الاعلام الضوء عليها فلا اعجب من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الراي العام في تقييم المواقف السياسية خصوصا ان بعض السياسيين يتعمد التضليل لتمرير اجنداته ومشاريعه وأول من اثار هذا الموضوع في الاعلام هو غسان سلامة مستشار سيرجيو ديملو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق اثناء مقابلته في الbbc وفي بعض الصحف غير العراقية طبعا والملفت ان قناة الجزيرة القطرية نشرت مقبلة مع سلامة بتاريخ 16/1/2006 م تعرض فيها لزيارته برفقة ديملو لسماحة السيد السيستاني وسوف انقل ماهو اقل اختصارا منه (غسان سلامة : ذهبت للسيستاني “وجدته حكيم يعرف بدقائق الامور ومطلع عليه تفصيليا”، وكان ذلك في نهار السبت وتحدثت معه وحينها قال لي ولمن كان معي: أوصل للأمريكان ان أمامهم حتى الأربعاء فإما ان يعلنوا ان الدستور سيكتب بأيدي عراقية منتخبة والا انني سأصدر فتوى تحرم التعامل مع اي دستور.
فقلت له:ولكن سيدنا حتى الأربعاء فقط ستصدر فتوى والأمريكان أعدوا العدة وقاموا بتكليف مكاتب محاماة لإعداد الدستور.
فرد علي السيد: لو اردت ان اصدرها الان في سطر واحد وينتهي الامر .
سلامة يقول توجهت مباشرة بعدها لبرايمر الذي كان رده سخيفا بان السيستاني لا علاقة له فهو ايراني ثم انه رجل دين ماله والسياسة ولماذا يرفض مقابلتي )
بهذه المقابلة التاريخية بدات المرجعية جهادها التاريخي لبناء العملية السياسية في العراق والقصة في هذا الاتجاه طويلة ولك ما يهمني هو محل الحاجة منه قرر بريمر في مجاولة للالتفاف على مطلب المرجعية الى اصدار مسودة قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذى هو دستور مؤقت بعد ان اقحمت فيه مادة تتنافى مع الديمقراطية وهي المادة (61 البند ج ) ( يكون الدستور مصادقا عليه اذا حصل على موافقة اكثر الناخبين – او المصوتين بعد الاختلاف في ترجمة النسخة الانكليزية – ولم يرفضه ثالثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر ) وهذه المادة تنسف الديمقراطية من الاساس الذي هو حكم الاغلبية هذه المادة كبلت الستور الدائم بقيود الديمقراطية التوافقية ( المحاصصة ) فحتى تمر مسودة الدستور الدائم في الاستفتاء لا بد ان تكون اليات تشكيل الدولة والحكومة توافقية ومر الدستور على هذا الحال فمن يدعو الى حكومة الاغلبية السياسية هو من اسس للتوافقية والمحاصصة بتوقيعه مع باقي رفاقه على هذه المادة سيئة الصيت ويأتي اليوم ينتقد ويسخر ومن مبدا القبولية الوطنية الواسعة الذي اطلقته المرجعية في تشكيل الحكومة وفي وقت حساس وخطير وهو سقوط الموصل ومناطق اخرى بيد عصابات داعش فاليوم الكل يلعن المحاصصة والكل مهد لها من القواعد الدستورية
بقلم: رشاد العيساوي