شفقنا العراق-متابعة- حمّل ائتلاف النصر، القوى السياسية الرئيسة، الانسداد السياسي الحالي، والتأخير بتسمية رئيس وزراء مستقل وقادر على الادارة الوطنية الفعّالة لمهام المرحلة الانتقالية”، کما نفی البناء استبعاد الشخصيات المرشحة مؤخرا لمنصب رئيس الوزراء.
وحذر ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي “جميع القوى السياسية والمجتمعية من انزلاق البلاد نحو العنف والفوضى ومصادرة الحلول السلمية البنّاءة”.
ودعا “القوى السياسية الى ضرورة الارتفاع لمستوى الازمة والتحرر من عقلية المحاصصة الحزبية والمصالح الفئوية وتبعية القرار السياسي، ويطالبها بالعمل الجاد مع قوى التغيير المجتمعي لتحقيق مطالب الشعب بالاصلاح والعدالة والسيادة”.
انقسامات داخلية تشهدها القوى السياسية وبين قوى سياسية والمحتجين بشأن مواصفات رئيس الوزراء المقبل ومهام حكومته .
يشار الى ان الأزمة العراقية تتصاعد حدة، في ظل خلافات عميقة داخل القوى السياسية وبين قوى سياسية والمحتجين المطالبين برحيل ومحاسبة النخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003، في ظل اتهامات بفساد مالي وسياسي كما تفاقمت بعد إنتهاء المهلة الدستورية أمام رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء منذ أكثر من شهر ودخول الحكومة فراغ دستوري”.
ويعتصم آلاف المحتجين منذ تشرين الاول الماضي في ساحات عامة بمدن وبلدات وسط وجنوبي العراق، على رأسها العاصمة بغداد، وينضم إليهم آلاف آخرون في ساعات المساء.
ولا توجد بوادر على تراجع المحتجين عن تحركاتهم ولا مطالبهم، رغم مرور أكثر من 100 يوم على بدء هذه الاحتجاجات غير المسبوقة.
ويطالب المحتجون باختيار رئيس وزراء جديد مستقل ونزيه لم يتول من قبل أية مناصب رفيعة في الدولة، من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة (خبراء مستقلين) تمهد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
كما يطالبون بإصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات، وبالفعل أقر مجلس النواب مشروع قانون مفوضية الانتخابات، وبموجبه سيتولى قضاة مستقلون إدارة العمليات الانتخابية.
وحتى الآن، لا تواجد بوادر انفراج في الأزمة، مع تباين المواقف بشأن المرشح لقيادة الحكومة وطريقة تشكيلها وعملها، وهو ما قد يعمّق الأزمة، ويدفع العراق نحو حالة فراغ دستوري لا يعالجها الدستور.
وحينها، يستمر عبد المهدي رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، مهما طالت المدة.
نفي استبعاد الشخصيات المرشحة
كما اكد النائب عن المكون الشبكي، وتحالف البناء قصي عباس، ان الشخصيات التي تم طرح اسمائها مؤخرا لم تستبعد من الترشح لمنصب رئيس الوزراء، مبينا ان التفاوض يجب ان يكثف للمجيء بشخص غير جدلي لهذا المنصب، لافتا ان “المعلومات المتوفرة تفيد باستمرار الحراك والحوار السياسي الذي يقوده رئيس الجمهورية لحسم منصب رئيس الوزراء”.
وأضاف ان “المرشحين الذين تم تداولهم مؤخرا مازالوا مطروحين ولم يتم استبعادهم وربما تكون هناك اسماء جديدة مرشحة لهذا المنصب”، مبینا ان “التفاوض والنقاش يجب ان يستمر ويكثف لحين التوصل الى حلٍ مرضٍ، للمجيء بشخص مقبول وغير جدلي”، لافتا الى ان “وضع البلد لايتحمل تأجيل او تسويف او مماطلة في حسم ملف رئاسة الوزراء”.
هذا وقال النائب عن البناء احمد الكناني ان “الرئيس الجمهورية امامه عدة أسماء مطروحة ولم يقدم أي اسم وفضل الذهاب لمؤتمر دافوس ولقاء ترامب قبل اعلان المرشح”.
وأضاف انه “من المتوقع ان رئيس الجمهورية برهم صالح يريد اخذ الضوء الأميركي حول مرشح معين خلال لقاءه ترامب من بين الأسماء المطروحة ليعلن عنه بعد عودته الى العراق الخميس”، مشیرا ان “الكتل السياسية في البناء رافضة لأي اسم مرشح يطرح من قبل الجانب الأميركي ويجب ان يكون الاختيار عراقي”.
من جانبه قال المرشح لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي في تغريدة على حسابه في تويتر: “هناك حملة تسقيطية ممنهجة من قبل جهات لا تخفى على اللبيب ضد محمد توفيق علاوي بسبب استقلاليته ورفضه الخضوع للمحاصصة الحزبية ودفاعه عن المتظاهرين السلميين وكان من آثار هذه الحملة نشر معلومات مفبركة جملةً وتفصيلاً في الاعلام عن لقاءات مع جهات معينة للايحاء اني مثلهم ولاءه لغير بلده”.
واضاف أن “محمد توفيق علاوي ليس طارئاً على الواقع الفكري والسياسي العراقي وولاءه الكامل للعراق واضح من خلال عشرات المقابلات والمقالات خلال اكثر من عقد من الزمان، متابعا : “نأمل من كل المواطنين الشرفاء تحري الحقيقة في التعامل مع هذه الاخبار الملفقة”.
الكتل السياسية ستواصل اجتماعاتها
الى ذلك أكد النائب عن تيار الحكمة اسعد ألبدري، إن “العطلة التشريعية أمر ضروري كون أي قرار يصوت عليه خلالها قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية”، لافتا إلى إن “العطلة سيتم استغلالها سياسيا عبر عقد الاجتماعات لاختيار شخصية رئيس الوزراء”.
وأضاف أن “دائرة المنافسة على منصب رئاسة الوزراء أصبح منحصر بين علاوي والكاظمي وقد تتوصل الكتل السياسية خلال الأيام القريبة القادمة إلى اتفاق نهائي حول احدى الشخصيات”، مبينا أن “علاوي يعد الأقرب لتولي منصب رئاسة الوزراء”، مبینا أن “الجلسات الأولى من الفصل التشريعي الجديد ستخصص للتصويت على تكليف رئيس الوزراء الجديد واستلام مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020”.
من جهته أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان “المادة 58 من الدستور تنص على ان لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان او لـ 50 عضوا داخل مجلس النواب دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية على ان تكون مقتصرة على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه”.
وأضاف ان “المادة 57 حددت دورة انعقاد جلسات البرلمان بفصلين تشريعيين خلال السنة الواحدة امدها ثمانية اشهر ويحدد النظام الداخلي، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة”، مضیفا ان “مهلة تصريف الاعمال لرئيس الوزراء المحددة بشهر قد انتهت، وأصبحت الحكومة غير دستورية، مايتوجب على رئيس الجمهورية برهم صالح تسلم زمام الأمور لان الدستور ينص على ذلك، خاصة بعد خلو المنصب جراء استقالة الحكومة وفقا للمادة 81”.
بينما اكد القيادي في منظمة بدر كريم النوري، ان “الازمة الحالية تكمن في اصرار المتظاهرين والكتل السياسية على رفض اي مرشح لرئاسة الوزراء”، لافتا ان “رئيس الجمهورية برهم صالح رفض الكثير من المبادرات كونها ستتسبب بازمة بين الاطراف المتنازعة وتؤدي الى حدوث قضية اكبر من اختيار رئيس الوزراء”.
وأوضح النوري، أن “صالح سيكلف رئيسا للوزراء الاسبوع المقبل بعد مباحثات سياسية متواصلة فور عودته من الخارج لتسمية رئيس الوزراء المقبل بشكل غير جدلي”.
كواليس ليلة التكليف المقررة
بالسياق كشف النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي، إن “تشكيل الحكومة ما زال على وضعه، رغم أنه كان هناك (يوم أمس الأول الاثنين) اتفاق على شخصية معينة، ولكنها واجهت خلافات بشأن التكليف، وعادت الكتل السياسية الى البحث عن مرشح آخر لمنصب رئيس الوزراء”.
وأضاف، ان “عدم التوافق بين الكتل السياسية على تسمية شخصية رئيس الوزراء المقبل، كان سبباً رئيساً لتأخير تسميته”، مشيراً إلى أن “أمر تسمية المكلف برئاسة الوزراء، مناطة بالكتل السياسية وليس رئيس الجمهورية، وإن وجدت شخصية جيدة لديها مقبولية من الشارع السياسي، فلن يتأخر رئيس الجمهورية في تسمية رئيس الوزراء الجديد”.
وأكد طلوبي، ان “رفض رئيس الجمهورية للشخصيات المقدمة لمنصب رئيس الوزراء، هو لأنها كانت شخصيات لا تتوافق مع مطالب الجماهير، إضافة الى أن رئيس الجمهورية لم يعتمد على رأي الكتلة الأكبر وفرض إرادتها على المشهد، برغم أن البعض عدّ رفض الشخصيات المقدمة من الكتلة الأكبر خرقا قانونيا، ولذلك عدّ رئيس الجمهورية إن (البناء) ليست الكتلة الأكبر، ورفض فرض الإرادات السياسية من أي جهة”.
وبين، انه “لو كانت الشخصيات المقدمة من قبل الكتل السياسية مناسبة لمطالب الجماهير، كنا سنرفع تكليف ومسمى الكتلة الأكبر ونمضي في تسمية هذه الشخصية، لذلك ما زلنا ننتظر أي شخصية ومن أي طرف مقبولة وسنمضي بتكليفها”.
فيما بين عضو ائتلاف دولة القانوني سعد المطلبي، ان “جميع المرشحين كانوا يشغلمون مواقع سيادية، ولا يمكن الاتيان بشخص من الشارع وتكليفه برئاسة الوزراء”، مشیرا ان “الأزمة ماتزال مستمرة رغم الحديث عن الحسم، حيث ان طرفا الأزمة يرفضان الحوار والافق مايزال مغلقا”.
وأوضح ان “الحديث عن حسم مرشح رئاسة الوزراء يندرج ضمن الضغط، اذ لا يوجد توافق على شخص محمد توفيق علاوي”، مشیرا ان “الكتل تتخوف من ترشيح شخصية مغمورة لرئاسة الوزراء والقرار حاليا بيد سائرون والفتح”، لافتا الى ان “البناء والكرد يملكون اغلبية مريحة لتمرير مرشح رئاسة الوزراء”.
النهاية
