شفقنا العراق-متابعة-ابلغ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الرئيس العراقي برهم صالح بصورة رسميا بأن البناء هي الكتلة الأكبر، بینما قال النائب الاول لمجلس النواب حسن:لا أثر قانوني لاي كتاب موجه الى رئيس الجمهورية”، کما انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، برهم صالح بسبب تأجيله تكليف رئيس الوزراء الجديد، محملا اياه “المسؤولية الأكبر” في “خرق” المهل الدستورية.
وقالت المصادر لموقع المعلومة، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ابلغ تحالف البناء خلال اجتماع يوم امس بأنه ارسل كتابا رسميا الى رئيس الجمهورية برهم صالح أكد فيه بأن البناء هو الكتلة الأكبر”،مضيفة أن “تحالف البناء سيعقد اجتماعات مركزة خلال الساعات المقبلة مع التحالفات الاخرى من اجل ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة”.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقی برئاسة مسعود البارزاني انتقد، اليوم الثلاثاء، برهم صالح بسبب تأجيله تكليف رئيس الوزراء الجديد، محملا اياه “المسؤولية الأكبر” في “خرق” المهل الدستورية.
رئاسة البرلمان سلمت رئيس الجمهورية كتابا بشأن الكتلة الاكبر، تضمن ان تحالف البناء هو الكتلة الاكبر. فمن سيكون رئيس الوزراء الجديد؟ وهل من تدخلات خارجية إبان هذا الموضوع؟ وما موقف الولايات المتحدة من هذا الأمر؟
الكعبي: لا أثر قانوني لاي كتاب موجه الى رئيس الجمهورية
كما قال النائب الاول لمجلس النواب حسن الكعبي :لا أثر قانوني لاي كتاب موجه الى رئيس الجمهورية”.
واستثنى الكعبي “الكتاب الذي تشكلت به حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة والذي حسمت بموجبه الكتلة الأكبر”.
الى ذلك أفاد مصدر نيابي ، الثلاثاء، إن “النائب الأول لرئيس مجلس حسن الكعبي ورئيس كتلة الأحرار النيابية نبيل الطرفي عقدوا، اليوم، اجتماعاً مع رئيس الجمهورية لبحث آخر المستجدات السياسية ومناقشة موضوع الكتلة الاكبر”.
من جانبه شدد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، خلال استقباله السفير الصيني في بغداد {تشانغ تاو} وجدد خلال اللقاء “تأكيده على ضرورة تشريع قانون انتخابات يعتمد الترشيح الفردي والدوائر الفردية كونه يمثل مطلب الشعب العراقي”.
كما شدد على “أهمية ترشيح شخصية مستقلة غير جدلية لمنصب رئيس مجلس الوزراء وتحظى بقبول الشعب و تتمتع بالكفاءة والخبرة في ادارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة وتتحمل مسؤولية التحضير لانتخابات مبكرة”.
وبحث الجانبان “الأوضاع السياسية في العراق وعلاقاته مع الصين وسبل الارتقاء بها وفرص الشركات الصينية في الاستثمار بالعراق، فضلا عن استعراض الوضع الاقليمي في المنطقة وتأثيراته على الامن العالمي”.
فيما دعا عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة حسن فدعم، الكتل السياسية الى عدم استفزاز الشعب في تقديم شخصيات غير مستقلة.
وقال في مؤتمر صحفي: “نجدد رفضنا ترشيح اي شخصية حزبية غير مستقلة لمنصب رئيس الوزراء، كما دعونا سابقا ونجدد دعوتنا الى الكتل السياسية المعنية والكتلة الاكبر في مجلس النواب ان تسمع صوت شعبها وان لا تستفز ابناء العراق وترشح شخصية جدلية”.
رفض ترشيح قصي السهيل
بالسياق كشف عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، إن “اكثر من 100 نائب في مجلس النواب اتفقوا يوم امس على ملامح مرشح رئاسة الوزراء الذي ينبغي التصويت عليه”، مؤكدا أن “النواب الـ100 اتفقوا على عدم التصويت للسهيل”، لافتا أن “اسعد العيداني وعبد الحسين عبطان لم يطرحا لرئاسة الوزراء”، مشيرا إلى أن “تسريبات الأسماء محاولة لمعرفة مدى مقبوليتها”.
بدوره أكد رئيس الكتلة النيابية لتحالف الفتح النائب محمد سالم الغبان في تصريح أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” إن “مفهوم الحكومة الجدلية ليس بالضرورة ينطبق على مرشحنا الدكتور قصي السهيل، بل هو مفهوم عام يمكن أن ينطبق على الجميع»، مبينا أنه «لا يوجد دليل على أن المرجعية تقصد بالحكومة الجدلية مرشح البناء السهيل».
وأضاف أنه “في حال احتكمنا إلى الآليات الدستورية وبعيدا عن الرفض أو القبول فإن (البناء) هي الكتلة الأكبر منذ العام الماضي ولدينا ما يثبت ذلك، لكن رئيس الجمهورية هو من يماطل في الأمر”، مشيرا إلى أن «تشكيل حكومة عادل عبد المهدي عن طريق التوافق لا يعني عدم وجود كتلة أكبر هي (البناء) لكن (البناء) قبلت بتشكيل حكومة ذات طبيعة توافقية».
هذا وبين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد علي، ان “قيام تحالف البناء بترشيح قصي السهيل يندرج ضمن احتمالين أولهما هو معرفة البناء المسبقة برفض السهيل ولكنهم رشحوه من اجل تجسيد مبدأ الكتلة الأكبر”.
وأضاف ان “الاحتمال الاخر لترشيح السهيل هو لتجسيد مبدأ التفاوض مع الاطراف الأخرى ببديل اخر، وهي سياسة المانية معروفة وبالتالي فأن التحالف الذي رشح السهيل سيطرح بديلا عنه عند رفض الاسم المطروح”، موضحا ان “طرح السهيل يأتي للتفاوض على قانون الانتخابات الذي لايلائم الشعب العراقي بعد احداث التغييرات عليه، وبالتالي فأن هناك ضغط على اختيار شخصية بديلة للسهيل او تمرير بعض فقرات قانون الانتخابات”.
حزب البارزاني: صالح يتحمل مسؤولية تجاوز الدستور وعدم تكليف رئيس الوزراء
من جهته قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني ديار برواري إن “خرق التوقيتات الدستورية لا يبشر بخير من ناحية عدم الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وان عدم اتخاذ قرار بتسمية رئيس الوزراء لا يصب في مصلحة أي طرف، لذلك يكون المتضرر الوحيد هو الدولة العراقية ككل لذلك يجب مراعاة الدستور”.
وأضاف، ان “تجاوز السقوف الزمنية والمدد الدستورية هو ليس علاجا للمشكلات وانما الالتزام به يفرض علاجات أفضل من عدم الالتزام به، والدخول في هذه التجاوزات يعد حالة غير صحية وتحسب على رئيس الجمهورية وأداء الدولة العراقية بشكل عام”، مشیرا إلى أن “الضغوطات الموجودة على رئيس الجمهورية لتسمية رئيس للوزراء من قبل الاحزاب او كتلها السياسية أو من المتظاهرين؛ لا يمكن أن يكون مبررا لتأجيل التكليف والانصياع للتجاوزات الدستورية”.
واوضح، أن “عدم تكليف رئيس للوزراء وتجاوز المهلة الدستورية سيتحمله رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، وبرغم ذلك فإن على الكتلة الاكبر أن تكون واضحة لكي يكلفها رئيس الجمهورية، وذلك لا يمنع ان تقع المسؤولية الكبيرة عليه وعلى الكتلة الاكبر في البرلمان”.
النهاية
