شفقنا العراق-متابعة- أفاد مصدر برلماني، بقيام تحالف البناء بإرسال كتاب رسمي بترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة، کما رجحت ندى شاكر جودت، أن تنحصر التنافسات النهائية على منصب رئيس الوزراء بين رجل وأمراة، بينما كشف تيار الحكمة، عن رفض الكتل السياسية الشيعية لمحمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة لعدم توفر الشروط المطلوبة من المتظاهرين، مبينا ان مصطفى الكاظمي هو الاوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وأفاد مصدر برلماني، إن “تحالف البناء أرسل كتاباً رسمياً الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء”.
يشار إلى أن المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة، من المقرر أن تنتهي بعد غد الخميس.
بالسياق علق النائب عن نينوى أحمد الجبوري بشكل غاضب على انباء ترشيح وزير التعليم قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء.
وقال الجبوري في تغريدة على حسابه تويتر: “إذا كان خبر ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء صحيح !!! علينا ان نطلب من الدكتور عادل عبد المهدي العدول عن استقالته !! وإنا لله وإنا اليه راجعون”.
كما كشف مصدر نيابي في تحالف الفتح، إن “تحالف البناء يناقش في الوقت الحالي مرشحين لتولي مهام رئاسة الوزراء وتقديمه لرئيس الجمهورية برهم صالح”، لافتا إلى إن “اغلب الكتل السياسية دعمت فائق زيدان واسعد ألعيداني لتولي منصب رئاسة الوزراء”.
وأضاف أن “زيدان يعد الأقرب والأوفر حظا لتولي مهام رئاسة الوزراء كونه تنطبق عليه الشروط بعد المشاركة في الحكومات السابقة”، مبينا أن “الأيام المقبلة قد يتم اختيار احد المرشحين بعد أكمال النقاش والتوافق السياسي بين الكتل النيابية”.
ترجيحات بانحصار المنافسات بين رجل وامرأة
فيما رجحت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، ان ” 174 نائبا من مختلف السياسية وقعوا على قائمة تدعو الى اختيار رئيس الوزراء المقبل وفق شرط الشارع العراقي وتتلخص بالاستقلالية ولم يتبوء أي منصب وزاري او نيابي ويحمل الجنسية العراقية فقط.
وأضافت ان “هذا العدد من النواب شكل تجمعا نيابيا سيكون له الصوت العالي داخل المجلس في التصويت على رئيس الحكومة المقبل”, مشيرة الى ان “التجمع حقق عدة لقاءات مع الحراك الجماهيري في بغداد والمحافظات وكذلك مع النقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وحصل على مجموعة من أسماء للترشح للمنصب”.
وأشارت ان ” التجمع سيناقش اليوم تلك الأسماء لاجل فلترة الأسماء والوصول الى الاتفاق على اسمين فقط تنحصر بأمراة ورجل وبعد ذلك سيتم رفعها لرئيس الجمهورية لاختيار احدهما”.
الى ذلك كشف النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، ان “الكتل السياسية الشيعية هي ذاتها اعترضت على ترشيح محمد شياع السوداني من التنافس لرئاسة الوزراء كونه منتمي الى حزب وغير مطابق لجميع الشروط”.
واضاف ان “المرشح الاوفر حظا لرئاسة الوزراء هو رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي كونه غير منتمي الى حزب ولم يشارك بالعملية السياسية”، موضحا ان “المفاوضات مازالت جارية لحين الخميس المقبل لاختيار رئيس الوزراء المقبل بالتشاور مع الشارع ومنع تازم الوضع السياسي مجددا”.
بدوره أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي انه “وحسب المادة {81} من الدستور القاضية بقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأيّ سبب كان، ما يأتي:
1- بقاء الحكومة قائمة بوزرائها الحاليين، ولا يسري عليها حكم الإقالة او الاستقالة وانما يتم استبدال شخص رئيس مجلس الوزراء بشخص آخر هو رئيس الجمهورية.
2- تولي رئيس الجمهورية منصب رئيس مجلس الوزراء ويمارس صلاحياته دون تقيد؛ وذلك لصراحة نص المادة (81/ أولاً) من الدستور.
3- اعتبار الحكومة أصلية وليست حكومة تصريف اعمال، ولها كامل صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور.
وتابع الكعبي ان “رئيس مجلس الوزراء سبق وأن قدم استقالته، وحظيت تلك الاستقالة بموافقة مجلس النواب، الأمر الذي يعني صيرورة الحكومة حكومة تصريف اعمال، وحيث أن القول بعدم صلاحية رئيس مجلس الوزراء للاستمرار برئاسة الحكومة انما يجري على الوزراء ايضاً لكون مسؤولية الحكومة تضامنية ، وحيث انه لا معنى لقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في حكومة لا يوجد فيها وزراء، وحيث أن البند (ثانياً) من المادة (81) من الدستور قد الزم رئيس الجمهورية في حال قيامه مقام رئيس مجلس الوزراء بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم وفقاً لأحكام المادة (76) من الدستور، وهو ذات الالتزام الملقى على عاتق رئيس الجمهورية في حال استقالة الحكومة، وان مضي هذه المدة دون قيامه باداء ذلك التكليف لا يُسقِط عنه هذا الالتزام”.
اتهامات لبرهم صالح بمحاولة “تأجيج الأزمة”
وقال القيادي في تحالف سائرون النائب بدر الزيادي في تصريح أوردته صحيفة “العربي الجديد” إن “برهم صالح وبعض الكتل السياسية بأنهم يريدون إعادة المشهد السياسي إلى الصراع والخلاف بشأن الكتلة الأكبر”، متسائلا “لماذا لم يسأل صالح عن ذلك عند استلامه الكتاب من مجلس النواب، لماذا انتظر انتهاء مهلة الـ15 يوماً؟”.
وأضاف، أن “رئيس الجمهورية بهذا الكتاب يريد تأجيج الأزمة، خصوصاً أنه يعلم بأنه لا يوجد شيء رسمي حتى الساعة داخل البرلمان من هي الكتلة الأكبر”، محذراً من أن “عودة المشهد إلى الكتلة الأكبر سوف تفتح باب خلافات جديدا وتستلزم وقتاً لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وهنا سوف يتم عبور المدد الدستورية، وربما تظهر مشاكل جديدة نحن في غنى عنها”.
من جهته توقع النائب عن كتلة الحكمة، حسن خلاطي،”علمنا من مصدر في رئاسة الجمهورية ان الرئيس {برهم صالح} أكد ان يوم الخميس المقبل سيكون كفيلا بتسمية المرشح لرئاسة الوزراء”.
يشار الى ان رئيس الجمهورية برهم صالح لم يكلف حتى الآن شخصية لمنصب رئيس مجلس الوزراء بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي والذي يرأس حاليا حكومة لتصريف الاعمال.
بينما قال كبير مستشاري رئيس البرلمان، كامل الدليمي في تصريح أوردته صحيفة “العربي الجديد” إن “رئيس الجمهورية كان له الحق في السؤال عن الكتلة فور وصول كتاب البرلمان له، وليس مع قرب انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء، فهو يريد إعادة الكرة للبرلمان، ومجلس النواب ليس مجبراً على الإجابة عن سؤال رئيس الجمهورية، وهنا يدخل في الإحراج برهم صالح نفسه”.
وأضاف الدليمي، أنه “كان على رئيس الجمهورية عدم التصرف بهذه الطريقة، لكن كل هذه الخلافات والتأخير في حسم اختيار رئيس الوزراء، مقصودة بهدف الذهاب بالشعب العراقي إلى صراعات أكبر وإلى تفتت أكبر، فالآتي لا يبشر بخير، وحجم الشعور بالمسؤولية لدى المسؤولين وأصحاب القرار لا يتناسب مع حجم الخطر”.
ماذا لو رفض عبد المهدي استمراره بحكومة تصريف الإعمال؟
فيما اوضح الخبير القانوني طارق حرب، إن “القانون يتيح لعبد المهدي بقاءه في إدارة حكومة تصريف الأعمال إلى حين تسمية شخصية رئيس الوزراء الجديدة لمنع تعطيل العمل الحكومي”، لافتا إلى إن “رئيس الجمهورية سيتسلم مهام رئاسة الوزراء لسد الفراغ الدستوري في حال رفض عبد المهدي استمراره في إدارة حكومة تصريف الأعمال”.
وأضاف أن “صالح لم ينتخب رئيسا للوزراء وتحويل مهام الحكومة له يقتضي لسد الفراغ الدستوري فقط”، مبينا أن “صالح سيدر الحكومة بتصريف أعمال يومية فقط ولا يحق له عقد الاتفاقيات أو المعاهدات أو إطلاق التعيينات الكبيرة”.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، أول أمس، عن تسليم مهام عمل الحكومة الى رئيس الجمهورية الخميس المقبل في حال عدم الاتفاق على مرشح للحكومة المقبلة وفق الدستور.
من جهته اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان “كل طرف سياسي يحاول ان يرمي الكرة في ملعب الاخر، لان معظم القوى السياسية لاتريد ان تضحي بالمكتسبات التي حققتها”، مضیفا ان “من يبحث عن رئيس الوزراء بالمواصفات المذكورة لن يصوت عليه فحسب بل ان الكتل ستقدم الدعم له، كونه سيقوم بالزج بمرشحي الوزارات”.
وأوضح ان “الدستور لم يضع فقرة قانونية في حال انسحاب الكتلة الأكبر من ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء”، لافتا الى ان “تحالف سائرون كونه الكتلة الاكبر تنازل عن حقه في ترشيح شخصية رئيس الوزراء المقبل، لصالح الشعب العراقي ولم يتنازل الى رئيس الجمهورية او لكتلة أخرى”.
وبين ان “تنازل سائرون عن منصب رئيس الوزراء هو تنازل مشروط، اذ يتوجب ان يكون المرشح الجديد ضمن المعايير التي وضعها تحالف سائرون وهي ليست فرضا على الاخرين بل يجب ان تتناغم مع مطاليب الشعب من حيث الاستقلالية والقدرة على تهيئة الظروف المناسبة لاجراء انتخابات مبكرة والخروج من هذه الازمة”.
النهاية
