شفقنا العراق-قضية تشكيل جماعة إرهابية تنتهي بغير ما توقع فريق الدفاع عن غالبية المتهمين… “شهادة دنيئة” لتبرئة أحدهم، في مقابل توريط آخرين، وإسقاط جنسية 13 عبر الهاتف.
جريمة أخرى من جرائم القضاء البحريني، الذي انفتحت شهيته على إسقاط جنسيات المعارضين، كعقوبة باتت الأكثر شيوعا في مواجهة التطلعات الديمقراطية، وعدد المسقطة جنسياتهم يرتفع إلى أكثر من 200 معارض.
ما عاد، مَن يقف خلف القضاء وكرسي القاضي علي الظهراني، يقنع بأحكام الإعدام والسجن المؤبد والسنوات المطوّلة، بل زاد من وتيرة إسقاط جنسيات المواطنين الأصليين ضمن مخطط لإعادة هندسة السكان في البحرين.
أما “الشهادة الدنيئة” كما وصفها المحامي محمد التاجر، فلم تكن مدرجة على أعمال جلسة المحاكمة. وحديثٌ عن صفقة تمت بين الظهراني وزوجة أحد المتهمين؛ لتبرئته وإدانة الآخرين. ليس لكونها قدمت معلومات خاصة، بل لمجرد أنها شهادة من الداخل يعتقد الظهراني أنها أضفت مصداقية على أحكامه المعلبة.
يضيف التاجر عبر حسابه في تويتر “تهم فضفاضة، ولا دليل سوى اعترافات وشهادة مشبوهة لزوجة أحد المتهمين (…) قضية المصور السيد أحمد (الموسوي) تنتهي نهاية غير متوقعة بإدانته مع أخيه وسجنهما 10 سنوات، والسبب شهادة دنيئة من قبل زوجة متهم آخر”.
السلطات كانت قد اتهمت المصور المعروف أحمد الموسوي إلى جانب 12 آخرين حكمت عليهم بالسجن بين 10- 15 عاما بتشكيل تنظيم إرهابي، وهي تهمة أصبحت موضة لدى السلطات في مواجهتها للمعارضين لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.
وكانت عقوبة السجن هي التهمة التي تبلّغ بها فريق الدفاع، إلا أن القضاء البحريني ابتدع جديده، فقام بعد ساعات من انتهاء جلسة المحاكمة بإبلاغ الدفاع عن طريق الهاتف بأنه تم إسقاط جنسية موكليهم!
ويعلق التاجر “الحكم بإسقاط جنسية 13 متهما في قضية تأسيس خلية إرهابية هو حكم باطل لعدم النطق به في الجلسة اليوم، وإنما أبلغ المحامون به هاتفيا”.
ويبدو أن القضاء البحريني الذي امتهن تلقي الأحكام بالهاتف، لم يعد يكترث بأن يبلغها داخل قاعة المحكمة أو هاتفيا كما تلقاها، فالسلطة حولت العدالة لأداة لقمع المحتجين، وأن “تأتي الأحكام المخيفة هاتفيا أفضل من أن لا تأتي”.
محكمة بحرينية تصدر أحكاما بالسجن 429 سنة في يوم واحد
ذكرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة إن المحاكم البحرينية أصدرت أحكاما بالسجن تصل لـ 429 سنة ضد 36 محتجا.
وبينت أن المحاكم أصدرت حكماً بالسجن 15 سنة ضد 3 مواطنين، والسجن 10 سنوات ضد 10 مواطنين، في قضية ذات خلفية سياسية.
وأضافت “وفي قضية أخرى، أمرت ذات المحكمة حكماً بالسجن 15 سنة ضد 16 مواطناً، و10 سنوات ضد 3 مواطنين، وحكمت بإسقاط الجنسية عن 13 مواطناً بحرينيا. وفي قضية ثالثة، حكمت نفس المحكمة بالسجن 5 سنوات ضد مواطن و3 سنوات ضد 3 آخرين في قضية ذات خلفية سياسية”.
“الوفاق” تطلق تقريرا يرصد انتهاكات عاشوراء: الداخلية استدعت 62 منشدا وخطيبا وخرّبت السواد 40 مرة
أطلقت جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية تقرير “البحرين: التسامح الديني المفقود” الذي وثقت فيه انتهاكات قوى الأمن لمراسم إحياء عاشوراء التي يحييها المسلمون الشيعة في البحرين هذا العام 2015.
وقال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي إن “السلطات البحرينية لازالت تنتهك، بشكل ممنهجٍ، حق المسلمين الشيعة في ممارسة شعائرهم الدينية”، موضحاً بأنه “رصدنا 169 حالة متعلقة بالتضييق على مراسم إحياء ذكرى عاشوراء” في هذا العام. ولفت إلى أن “الأجهزة الأمنية قامت بمصادرة السواد أو تخريبه في 40 حالة بينما قامت في عدد 7 حالات مضايقة أثناء تركيب السواد”، مشيراً إلى أن “مصادرة السواد وتخريبه من قِبل السلطات جاء دون تواصل مع إدارات المآتم أو ممثلين عن الأهالي لإبلاغهم بطبيعة المخالفات”.
وأردف بأن “هناك 45 جريحاً نتجت إصاباتهم من جراء استعمال رصاص الشوزن وقنابل الغاز في 4 مناطق إثر احتجاج الأهالي لمصادرة السواد وتخريبه”.
وقال الموسوي “نخشى أن فرض اشتراطات تقيد حرية الشيعة من ممارسة شعائرهم وإظهارها يتم إحلاله مع مرور الوقت مكان العرف السائد المكفول أو يقود إلى استصدار السلطات قانون أو قرار، بسلطة منفردة، يهدف للتضييق على الحرية الدينية للمسلمين الشيعة”.
وأضاف “رصدنا 62 حالة استدعاء للتحقيق مع الخطباء والمنشدين الدينيين ومسؤولي المآتم والقائمين على الفعاليات الدينية و3 حالات اعتقال تعسفي و12 حالة إساءة معاملة تمثلت غالبيتها في الاحتجاز لأمد طويل انتظاراً لبدء التحقيق على خلفية عاشوراء”.
وذكر الموسوي أن “السلطات البحرينية منَحَت نفسها سلطةً تقديرية موسعة تُمكِّنها من التعسُّف في تفسير المادة (22) من دستور 2002، وهي استعملت صلاحياتها في التحقيق والملاحقة القضائية كأدوات ترهيب ومعاقبة ضد الخطباء والمنشدين، بهدف فرض قيود”.
وأكد أن “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أخفقت في تسجيل موقف ضد الانتهاكات المتصلة بالتضييق على الحريات الدينية للمسلمين الشيعة”.
ودعا الموسوي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى “ممارسة ضغوطات على السلطات البحرينية لحثها على وقف هذا النوع من الانتهاكات .
من جهته، قال مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن “ممارسة التضييق وحرمان المواطنين الشيعة من التعبير عن قناعاتهم الدينية وإبراز الحزن على سبط رسول الله (ص) الإمام الحسين (ع) يمثل انتهاكا لحق ٦٠-٦٥٪ من شعب البحرين”.
ولفت إلى أن “السلطة تدعي التسامح ولكن ممارسة السلطة بحق ٦٠-٦٥ ٪ من الديمغرافية الدينية تؤكد عدم تحليها بذلك”.
ورأى بأن “دعوى التسامح لا تكون صادقة اذا طبقت مع بعض المكونات الدينية والإثنية المحترمة في البحرين ولم تطبق مع الغالبية الشعبية”.
النهایة