شفقنا العراق – جدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، تأكيده على بقاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وعدم إلغائها لحد الآن، معتبراً أن الإصلاحات مطلوبة لكن يجب ألا تتعارض مع الدستور والقانون، فيما أشار الى أنه يدعم العملية السياسية، كون النجاح والفشل ليس من مسؤولية شخص واحد.
وقال المالكي على هامش مؤتمر عشائري لدعم الحشد الشعبي في كربلاء إن “الإصلاحات مطلوبة، لكن يجب ألا تتعارض مع السياقات القانونية والدستورية، وهذه كلها تحت المراجعة والمناصب لم تلغ لحد الآن”، معتبرا أن “أساس قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية غير دستوري، والمحكمة لم تنظر في هذا الموضوع لغاية الآن”.
وأضاف المالكي “أننا ندعم العملية السياسية إيمانا منا بأن النجاح ليس من مهمة شخص واحد والفشل أيضا ليس مسؤولية شخص واحد”، مشددا بالقول “يجب أن نكون موحدين في دعم العملية السياسية”.
وتابع المالكي، أن “مجلس النواب في سحبه للتفويض الممنوح، معناه أن كل هذه القرارات التي اتخذت يجب أن تراجع”.
وكان مصدر في رئاسة الوزراء، قد أكد بان نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية قد تمت اقالتهم وايقاف رواتبهم منذ شهر اب الماضي وسحبت منهم المكاتب الرسمية ولا يمارسون اي صفة حكومية في الدولة العراقية منذ اقالتهم ولحد الان ولا تراجع عن ذلك، واي ادعاء خلاف ذلك هو مجانب للواقع.
واوضح المصدر لوكالة نون انه تم فعلا تخفيض رواتب كل الرئاسات الثلاث منذ اصدار قرار التخفيض قبل شهرين وسحبت الاف الحمايات منهم وتم توفير مبالغ طائلة للدولة العراقية جراء ذلك.
واكد المصدر بان الاصلاحات مستمرة لا رجوع عنها وان لا محاولات سحب التفويض ولا عراقيل الفاسدين يمكنها ايقاف مسيرة الاصلاح.
وكان المالكي أبدى، أمس الأول الخميس (5 تشرين الثاني 2015)، تأييده لسحب التفويض البرلماني من رئيس الوزراء حيدر العبادي وفق مبدأ الفصل بين السلطات، وفيما أكد أنه مازال محتفظا بمنصب نائب رئيس الجمهورية، انتقد المعارضين لمشاركة روسيا في قتال تنظيم “داعش”.
النهایة