شفقنا العراق-اکد المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، امس الثلاثاء، ان “معصوم قرر اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018، المصوت عليه من قبل البرلمان بتاريخ الثالث من آذار الحالي، الى مجلس النواب لأعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية”.
واضاف المكتب ان “هناك نحو 31 نقطة في الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة”، مشيرا الى ان “اعادة الموازنة جاء اثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية”
وبعد القرار، ظهرت ردود فعل معارضة من الکتل والاحزاب والقادة السیاسیین.
فقد اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، رئيس الجمهورية بـ”خرق الدستور والقانون” وذلك عبر رفضه المصادقة على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية، فيما اشار الى أن هذا الرفض “لاقيمة قانونية له”، معتبرا اياه “دعايات انتخابية مبكرة”.
وقال المالكي إنه “لاقيمة قانونية تترتب على رفض رئيس الجمهورية المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2018″، مبينا ان “المادة 73 من الدستور في مادتها الثالثة كانت واضحة حيث اشارت الى ان رئيس الجمهورية يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تاريخ تسليمها”.
ومن جهته دعا رئيس كتلة “التغيير” النيابية امين بكر، مجلس النواب الى التعامل “بمهنية” مع الملاحظات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية حول الموازنة الاتحادية.
وقال بكر، إن “رئيس الجمهورية وبعد مراجعة شاملة للموازنة وجد بانها تضمنت ما يقرب من 31 مادة مخالفة بعضها قانونية والبعض الاخر دستورية، اضافة الى مواد اخرى بحاجة الى صياغة قانونية اكثر رصانة، ما جعله يعيدها الى مجلس النواب لتعديل تلك المواد”.
وأضاف بكر، وهو عضو اللجنة القانونية النيابية، أن “عدم اشراك اللجنة القانونية بمراحل اعداد الموازنة كان السبب الاساس في هذا الاخفاق، وهو امر كان متوقعا من قبلنا نتيجة الضعف الواضح والهشاشة في صياغة الموازنة التي تم التصويت عليها .
بدوره دعا عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي رئاسة مجلس النواب الى الاجتماع بالهيئة المالية لرئاسة الجمهورية لمناقشة الفقرات المعترض عليها في الموازنة الاتحادية.
وقال العقابي ان “قرار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بإعادة الموازنة شكلي وجاء في الوقت الضائع”، مبينا ان “إقرار الموازنة كان امرا عسيراً على الجميع بعد تأخير التصويت عليها لاشهر”.
وأضاف “مع انه تم إقرار الموازنة بشكل غير ميسور من خلال اعتراض الكتل الكردستانية”، مشيرا الى ان “معصوم لديه 31 مخالفة دستورية في موازنة 2018″، لافتا الى انه “باعتقادي فقرة او اثنتين مهمة في هذه المخالفات”.
کما كشفت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب عن مضامين الفقرات التي اعترض عليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وعدها مخالفة للدستور.
وقالت نجيب ان “رئيس الجمهورية بموجب المادة 67 من الدستور اهم واجباته ضمان الالتزام بالدستور”، مبينة ان “الدستور أتاح لرئيس الجمهورية بإيقاف المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية خلال 15 يوم من اقراره لمخالفة فقراته الدستور”.
کذلك اعتبر مدير المركز الاعلامي خالد السراي، تعطيل المصادقة على الموازنة من قبل رئيس الجمهورية فيه “بعد انتخابي”.
وقال السراي انه “لا يجوز رفض المصادقة على قانون الموازنة والطعن بفقراتها الا عبر المحكمة الاتحادية”، موضحاً ان “الطعن بالموازنة من صلاحية مجلس الوزراء حصراً وفي وقت محدد مدته 15 يوماً”.
وأضاف انه “لا توجد منطقية سياسية في إعادة الموازنة، فرسالة فؤاد معصوم واضحة لكردستان في تحقيق مكاسب انتخابية”.
ومن جانبه عد عضو اللجنة القانونية البرلمانية، أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية اعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مبيناً أن ذلك يعد مخالفة صريحة للدستور.
وقال الحسن اليوم إن “قيام رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٨ يعد مخالفة صريحة للدستور وخرقا لأحكامه”.
وأضاف أن “احكام المادة ٧٣ من الدستور قد بينت صلاحيات رئيس الجمهورية لاسيما الفقرة ثالثاً من المادة المذكورة {يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التسليم}، وبالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية اعادة القوانين التي يشرعها مجلس النواب”.
كما اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي، الاربعاء، ان مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين التي يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب وترسل الى رئيس الجمهورية هي شرفية بروتوكولية”، مبينة ان رفض رئيس الجمهورية المصادقة على الموازنة جاءت نتيجة ضغط من قيادات كردية عليه.
وقالت الخزرجي ان “مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين التي يتم التصويت عليها داخل البرلمان وترسل الى رئيس الجمهورية هي شرفية بروتوكولية كما اقرها الدستور في المادة ٧٣ ولايترتب عليها أمور قانونية سواء صادق عليها او لم يصادق”، مبينة انه “ليس من حق رئيس الجمهورية ان يعيد الموازنة الى مجلس النواب او يقرر ما هي المخالفات في الموازنة كونها ليس من اختصاصه على اعتبار ان الموازنة سيتم العمل بها بعد مرور اسبوعين من التصويت عليها”.
النهایة