شفقنا العراق-مجلس النواب يصوت على عدة قوانين، منها قانون حماية المعلمين والمدرسين، ومقترح قانون شركة النفط الوطنية، وكذلك على قرار نيابي يتضمن تصحيح “خطأ ورد سهواً” في قانون الموازنة المالية لعام 2018.
وقد عقد مجلس النواب جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة سليم الجبوري، اليوم االاثنين، وقد شهدت الجلسة التصويت على عدة قوانين.
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، إن المجلس صوت على قانون حماية المعلمين والمدرسين، ومقترح قانون شركة النفط الوطنية، وكذلك على قرار نيابي يتضمن تصحيح “خطأ ورد سهواً” في قانون الموازنة المالية لعام 2018 بشأن تخصيص 3 ترليونات دينار بدلا من 2 ترليون دينار مخصصة ضمن تعويضات الموظفين وتشمل اقليم كردستان والحشد الشعبي.
كما شهدت جلسة اليوم التصويت على مشروع قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية وكذلك مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.
وفيما صوت البرلمان على فقرة تقضي بان يكون مقر شركة النفط الوطنية في بغداد، صوت على تعديل قانوني المختارين ومكافحة الارهاب، وكذلك على إلزام الحكومة بتوفير عقود تشغيلية للعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمن كان يعمل في المفوضية قبل عام 2005.
هذا وقد اعتبر النائب عن كتلة الاحرار مازن المازني، ان التصويت على قانون شركة النفط الوطنية “انجاز كبير وحفظ للثروة”، لافتا الى ان “هذا المقترح الذي اراده زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر”.
واضاف المازني “كنا نأمل من النواب تسمية الشركة باسم المحافظة الاقتصادية للعراق البصرة وسنعمل على تعديل هذا القانون”.
من جانبه بارك عضو لجنة التربية النيابية النائب عن كتلة الحكمة، علي غركان الدلفي، للهيئات التعليمية والتربوية تصويت مجلس النواب على قانون حماية المعلمين والمدرسين، مشيرا الى ان القانون سيضمن حقوقهم ويعاقب كل من يتعرض لهم.
وذكر الدلفي في بيان صحفي، ان “هذا القانون سيضمن حقوق المعلمين ويعاقب كل من يتعرض لهم بالحبس والغرامة المالية مما سيحد من الظواهر السلبية التي رافقت العملية التربوية خلال الفترة الماضية لعدم وجود قانون يردع المتجاوزين على الهيئات التعليمية”.
على صعيد آخر أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، انسحابه من جلسة البرلمان احتجاجاً على تضمين قانون مجلس النواب “امتيازات غير مستحقة” لأعضائه.
وقال الصيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه “انسحب من جلسة مجلس النواب”، وأضاف أن ذلك جاء “احتجاجاً على تضمين قانون مجلس النواب وتشكيلاته امتيازات غير مستحقة لأعضائه”.
النهاية
