نشر : February 12 ,2018 | Time : 10:19 | ID 106281 |

البحرین..مواصلة الانتهاكات لحقوق الإنسان وحملة المداهمات بظل مطالبات دولیة لوقف الترحيل

شفقنا العراق-قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنه رصد 995 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في البلاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي، تشمل حالات اعتقال وتعذيب واختفاء قسري.

ورصد تقرير المنتدى 121 حالة اعتقال تعسفي شملت ستة أطفال و17 حالة اختفاء قسري. كما تعرض 77 بحرينيا لأحكام تعسفية، فضلا عن حالتي إتلاف ممتلكات.وأشار إلى انتهاك حرية التنقل باستمرار الحصار الأمني لمنطقة الدراز (شمال غربي البحرين) لنحو سنة ونصف، وفرض إقامة جبرية على المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم قرابة تسعة أشهر دون حكم قضائي أو قرار إداري.

كما رصد تقرير المنتدى تعرض 200  مواطن بحريني للتوقيف لأسباب تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، و342 مادة إعلامية تحرض على الكراهية، و81 حالة تعذيب وسوء معاملة، بينها أربع حالات لنساء، وثمان لأطفال أحدهم رضيع.

ويأتي الكشف عن هذا العدد الكبير من الانتهاكات خلال شهر واحد، بينما تتزايد الانتقادات الدولية للسلطات البحرينية لاستهدافها المعارضين والحقوقيين بإجراءات تبدأ بالاعتقال ويمكن أن تنتهي بإسقاط الجنسية والترحيل، مثلما حدث لبعض المحكوم عليهم في الأيام الماضية.

کما شنت القوات الأمنية البحرينية ترافقها ميليشيات مدنية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال الشابين حسن علي عبد الله فتيل ومحمد ممدوح من منطقة بني جمرة ، والشاب حسين سعيد ابراهيم من منزله في منطقة سترة.

وكانت السلطات قد اعتقلت الشاب علي جعفر من بني جمرة، والشابين علي ناصر وعلي محمد من المالكية والمواطنين فيصل عبدالله عبد الجبار وحسن عبدعلي ربيع من النويدرات، والشاب علي عبد النبي من منطقة عالي.وينقل ان سبب الإعتقال جاء على خلفية قضايا سياسية، وقد تم نقل المعتقلين إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية.

مطالبات دولیة وقف سحب الجنسيات والترحيل

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن البحرين تنتهج سياسة سحب الجنسيات وترحيل المعارضين بصورة تعسفية على نطاق واسع وغير مبرر، مشيراً إلى قيام السلطات البحرينية الأسبوع الماضي بترحيل ثمانية مواطنين بحرينيين إلى مدينة النجف العراقية.

وطالب المرصد في بيان السلطات البحرينية بضرورة التراجع عن قراراتها التعسفية في حرمان الأشخاص من جنسياتهم، لا سيما أولئك الذين لا يحملون جنسية مزدوجة، ما يعني أن سحب الجنسية البحرينية منهم سيتركهم عديمي الجنسية.

وبين الأورومتوسطي أن قانون مكافحة الإرهاب في البحرين، والذي لم يضع تعريفاً محدداُ للإرهاب، والتعديلات التي قامت بها السلطات البحرينية في العام 2014 على قانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963، مكنا وزارة الداخلية من اعتقال المعارضين، وسمحا بسحب جنسية أي شخص “تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها”، وهو مصطلح -بحسب الأورومتوسطي- واسع جداً، حيث لا يمكن ضبط التصرفات التي يمكن أن تعد “مناقضة لواجب الولاء للمملكة” بحسب تعبيره.

وقالت الباحثة القانونية في المرصد ميرة بشارة: “هذا النص في القانون أعطى الجهات التنفيذية في البحرين صلاحية واسعة جداً في مسألة حساسة جداً وتمس كافة الحقوق الأخرى”. وأضافت: “بناءً على هذا النص يمكن لنا أن نتصور أن القيام بانتقاد تصرفات الحكومة علناً هو أمر يناقض واجب الولاء للملكة مما يجعل صاحبه عرضة لسحب الجنسية والترحيل بناء على هوى الحاكم”.

ومن جهته طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية سلطات البحرين بالكشف عن مصير 9 مواطنين اعتُقلوا تعسفًا بدون سند قانوني، واستنكر “إطلاق العنان” لجهاز الأمن الوطني للعبث بمصير المواطنين البحرينيين.

وكرر المركز مطالبته السلطات البحرينية بأن تسمح بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، وأن تأمر وزارة الداخلية بالعمل ضمن ضمانات الحق في الحرية والأمان والمحاكمة العادلة والمنصفة.

وأشار المركز في بيان له، أن سلطات البحرين تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه عام 2006، والذي جاء فيه “إن الحرية والأمان من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز اعتقال أي فرد بدون سبب..”، داعياً إلى النظر إلى نص الفقرة 1من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاء فيها أنه “لكل فرد حق في الحرية وفي الامان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو إعتقاله تعسفًا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه”.

هذا ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بشدة اتهامات الحكومة البحرينية الموجهة للمؤسسات الايرانية واصفا بانها كاذبة ولا اساس لها .

واشار قاسمي الى الخبر الذي نشرته وزارة الداخلية البحرينية بشان  اعتقال خلية ارهابية مزعومة ترتبط بتفجير انابيب النفط  رافضا بشدة هذه الاتهامات للحكومة البحرينية  الموجهة للمؤسسات الايرانية واصفا بانها كاذبة ولا اساس لها .

دعوات لمسيرات تأبينيّة تعبويّة تخليدًا لشهداء المقاومة

دعت القوى الثوريّة المعارضة في البحرين الجماهير الشعبيّة إلى المشاركة يوم الجمعة 9 فبراير/ شباط 2018 في مسيرات تأبينيّة تعبويّة تخليدًا لشهداء المقاومة، وتأهبًا لإحياء الذكرى السابعة لانطلاقة الثورة المجيدة.

القوى الثوريّة أوضحت أنّ المسيرات تأتي ضمن فعاليّات “باقون”، وتحت عنوان “باقون على نهج المقاومة”.

وكانت وزارة الداخليّة البحرينيّة قد أعلنت تصفية شهداء المقاومة الحسينيّة «رضا الغسرة، محمود يوسف حبيب، مصطفى يوسف عبدعلي»، فجر يوم الخميس 9 فبراير/ شباط 2017، بعد تحرّرهم من سجن جوّ المركزيّ بعملي­ة نوعيّة، ثمّ دفنت جثامينهم قسرًا، حيث اقتصرت مراسم الدفن على اثنين فقط من ذوي كلّ شهيد

الی ذلک حيت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في الذكرى السابعة لانطلاق التحرك الشعبي الكبير الذي انطلق في ١٤ فبراير ٢٠١١ في دوار اللؤلؤة وما رافقه من تحركات على مستويات مختلفة الشعب البحريني العزيز بكل مكوناته وبكل تلاوينه وانتماءاته الدينية .واشارت الجمعية ان هذا التاريخ يعبر عن عدة مناسبات وظروف مهمة في تاريخ البحرين الحديث.

واعلنت بان شعار هذا الموسم هو ” إرادتنا أقوى ” حيث يعبر وطننا ونحن كبحرينيين إلى عام جديد بإرادة أقوى مما سبق، إرادة الوطن وإرادة المواطنين، وشعبنا البحريني يمتلك إرادة أقوى للخير وإرادة أقوى للتغيير وإرادة أقوى للإصلاح وإرادة أقوى للاستمرار والصبر والصمود وإرادة أقوى في العطاء والابداع والصلابة والإصرار حتى تتحقق البحرين التي نريد جميعاً كبحرينيين.

وایضا أطلق مجموعة من النشطاء ابتداءً من، اليوم حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “#باقون_حتى_النصر”.وولدت فكرة تنظيم الحملة الإلكترونية لنصرة قضية البحرين بعد ملاحظة حالة من الركود والتفاعل والتضامن معها بمرور السنة السابعة على إنطلاق الثورة في البحرين.

وتهدف الحملة الإلكترونية إلى تعريف الناس بشكل معلوماتي فني رقمي عن وضع البحرين، والحالة التي يعشها الشعب من انتهاكات وتضييق وقمع من قبل السلطات الحاكمة في البحرين.

ويبدو أن النظام البحريني ضاق ذرعاً من الحسابات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي فبدأ نوعاً من الحروب الإلكترونية عليها مستغلاً الخواص المتاحة للتبليغ لتعطيل هذه الحسابات للمراجعة من قبل إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حساب حركة شباب الدراز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالرغم من إنه لا يزال يظهر للمتصفح إلا أنه غير قادر على نشر التغريدات الجديدة بسبب كثافة التبليغات فيما تم إغلاق حساب شبكة المصلى بشكل كامل.

وتبرر إدارة موقع “تويتر” تعليقها للحسابات “إذا تم الإبلاغ عن انتهاكه للقوانين المتعلقة بإساءة الاستخدام” وتقول إنها تضطر “إلى توقيف الحساب مؤقتًا أو توقيفه بشكل دائم في بعض الحالات”.

کما افادت وكالات بحرینیة ان وزارة التربية والتعليم التابعة لنظام ال خليفة قررت الغاء 17 ألف نسخة من كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي واعادة طباعتها وذلك بسبب خريطة تحوي التسمية الدولية لـ “الخليج الفارسي”.

واعلنت وزارة التربية البحرينية أنها تعاقدت مع إحدى المؤسسات الأجنبية المتخصصة في طباعة الكتب المدرسية، وذلك لطباعة الكتاب، وقامت الجهات المختصة بالوزارة بتسليم هذه المؤسسة المواد والخرائط المناسبة لتضمينها في الكتاب، ولكن عند طباعته قامت المؤسسة باستبدال هذه الخارطة بأخرى مكتوب عليها “الخليج الفارسي”، وقد تم الانتباه إلى ذلك عند توزيع الكتب على الطلبة.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها