شفقنا العراق-أصدرت السلطة القضائية، اليوم الأحد، مذكرة توقيف بحق وزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم وشقيقه لاتهامات تتعلق بفساد مالي.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبد الستار بيرقدار، إن “محكمة التحقيق المركزية اصدرت أمراً بالقبض على وزير التجارة وشقيقه عن تهم فساد مالي”.
وأكد “إحالة القضية الخاصة بالمتهمين على محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في الرصافة” شرق بغداد.
وهي أول مذكرة توقيف بحق مسؤول عراقي رفيع منذ بدء حملة الإصلاحات للحكومة إثر موجة الاحتجاجات، التي تطالب بمكافحة الفساد.
من جهته أكد عبد الكريم عزمه الذهاب شخصيا إلى المحكمة المختصة لإثبات “براءته” من التهم الموجهة إليه، فيما عد مذكرة القبض الصادرة بحقه بأنها “لا ترقى” إلى مستوى الاتهام المثبت.
وقال وزير التجارة في بيان إن “مذكرة القبض الصادرة بحقي من قبل المحكمة الجنائية جاءت وفق شبهات إدارية تتعلق بقضايا تعاقدات، لا ترقى إلى مستوى الاتهام المثبت”.
وأضاف “أنني موظف في الدولة العراقية يحترم قرارات القضاء العراقي للوصول إلى الحقيقة وهذا إجراء طبيعي يتعرض له أي موظف ولا يوجد لدي أي تردد للمثول أمام القضاء”، مؤكدا عزمه “الذهاب إلى المحكمة المختصة شخصيا من اجل إثبات براءتي من التهم المنسوبة لي”.
وشرع رئيس الوزراء جملة من الإصلاحات بينها إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وتقليص الحماية وإلغاء المخصصات المالية لبعض المسؤولين الكبار وتخفيض رواتبهم، لكن معظم الإجراءات لم تر النور.
وصدرت قبل هذه المذكرة، أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، لكن لم يتم تنفيذها بسبب وجود معظم هؤلاء خارج البلاد.
النهاية