شفقنا العراق-بعد “عدم اكتمال النصاب القانوني” ومقاطعة النواب الكرد، فشل مجلس النواب، بعقد جلسته اليوم، فقررت رئاسة البرلمان تأجيلها الى يوم غد الخميس، في وقت تتعالى فيه الأصوات الداعية لتأجيل الانتخابات، وقد كشفت صحيفة الحياة اللندنية، ان البرلمان اعد مشروع قانون طوارئ لتسيير أمور الدولة خلال تأجيل الانتخابات.
وكان مجلس النواب، قد رفع الاثنين الماضي، جلسته الى اليوم الاربعاء، بعد أن أنهى القراءة الأولى لثلاثة قوانين.
هذا وقد قاطع نواب الكتل الكردستانية جلسة اليوم لعدم تلبية مطالب القوى الكردستانية حول موازنة 2018.
وقالت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب، ان “الكتل الكردستانية ترفض مشروع قانون الموازنة الذي جاء من الحكومة بصيغته الحالية وستقاطع اي جلسات للبرلمان يتم تضمين الموازنة فيها مالم يتم تعديلها من قبل الحكومة وفق الملاحظات التي تم تقديمها من قبلنا”.
كما اقترح تحالف القوى العراقية، رسمياً تأجيل الانتخابات المقررة في 12 من آيار المقبل الى سنة 2019.
وعزت رئاسة كتلة القوى النيابية في بيان لها، سبب طلبها للتأجيل “المقتضيات المصلخة العامة والعدالة الاجتماعية والسياسية بين أبناء الشعب العراقي، وفق المبدأ الدستوري في تكافؤ الفرص بين العراقيين نظراً للظروف المأساوية والقاهرة التي تعيشها المحافظات المنكوبة بعد احتلال داعش الارهابي لها”.
كما عزت ذلك الى “عدم توفر الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء لاجراء الانتخابات وفي مقدمتها اعادة الاستقرار للمناطق المحررة واعادة جميع النازحين وتهيئة المناخ الانتخابي والامن للمناطق المحررة وحصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار البيان الى ان المقترح الأول هو “تأجيل الانتخابات النيابية ومجالس المحافات لمدة لا تقل عن سنة، لفسح المجال أمام الحكومة والقوى السياسية والشعبية لاكمال الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء مع تمديد عمل مجلس النواب”.
وأشار الى المقترح الثاني “انه في حال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد فاننا نطالب وباسم الشعب تأجيل الانتخابات في المحافظات التي احتلتها التنظيمات الارهابية والاقتصار على اجرائها في المحافظات الأخرى”.
من جانبه اكد نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، ان مطالب ممثلي المكون السني بتأجيل الانتخابات منطقية ومعقولة، مشيرا الى ان اغلب نواب المكون الشيعي مع تأجيل الانتخابات.
وقال شاويس في حديث لـ السومرية نيوز، “اننا ندعم خيار اجراء الانتخابات في موعدها المقرر”، مبينا ان “المطالب التي وضعها نواب المكون السني لاجراء الانتخابات هي مطالب منطقية ومعقولة وتتضمن حالات انسانية وهي اربع شروط وعلى الحكومة اجراء كل الالتزامات الضرورية للاستعداد للانتخابات”.
وتابع ان “هنالك تواقيع 150 نائبا تم تقديمها ليكون التصويت على موعد الانتخابات بشكل سري”، موضحا ان “اغلب النواب من المكون الشيعي هم مع تأجيل الانتخابات لكنهم لايتكلمون بهذا الامر”.
صحيفة: البرلمان اعد مشروع قانون طوارئ لتسيير أمور الدولة
هذا وكشفت صحيفة الحياة اللندنية، ان مجلس النواب اعد مشروع قانون طوارئ لتسيير أمور الدولة خلال تأجيل الانتخابات، مبينة ان الحكومة رفضت ذلك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها ان “مجلس النواب أعد مشروع قانون طوارئ لتسيير أمور الدولة خلال تأجيل الانتحابات”، مبينة ان “القانون يقترح اطالة عمر البرلمان والحكومة ستة اشهر”.
واضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، ان “هذا القانون يتوقع ان تعترض عليه المحكمة الاتحادية، لان الدستور يحدد ولاية البرلمان بأربع سنوات، ولا ترد فيه أي إشارة إلى احتمال التمديد”، لافتا الى ان “الحكومة رفضت هذا القانون”.
وكشفت صحيفة العربي الجديد، امس الثلاثاء، عن قيام نواب بجمع تواقيع لتأجيل الانتخابات، مشيرة الى ان هناك قوى سياسية مع التأجيل.
النهاية
