شفقنا العراق – كشف المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء، ورئيس فريق إصلاح الشركات المملوكة للدولة وإعادة هيكلتها، عبد الحسين العنبكي، عن عزم الحكومة عرض 96 شركة خاصة للاستثمار.
وقال العنبكي ان “هناك 96 من الشركات المملوكة للدولة وضعها جيد وسيتم تحسين أدائها، وعرضها لمختلف أنواع الاستثمار والشراكات وفق جولات تراخيص، وهناك17 شركة ستتم تصفيتها”.
وأضاف ان “هناك 44 شركة رابحة او تكاد تكون رابحة سيتم تفعيل ادائها وتحسين مجالس إدارتها وتحويل العمالة الفائضة منها إلى مكان آخر لتعمل بشكل جيد وفق معايير اقتصادية”.
وتابع إن “هذا الموضوع بحاجة الى اكمال الإجراءات، إذ إن البنك الدولي سيساعدنا به أيضا”.
وكانت وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت في العاشر من آب الماضي، عن عزمها إعادة هيكلة الشركات العامة التابعة لها، وإمكانية دمج بعض الشركات.
وذكرت إن “الوزير محمد صاحب الدراجي، عقد اجتماعاً للمدراء العامين في مقر الوزارة والشركات العامة التابعة لها لمناقشة واقع عمل الوزارة، وسبل النهوض بها، مبديا توجيهاته وملاحظاته بخصوص اداء الشركات العامة ومشخصا مواطن الضعف والخلل على مدى السنوات الماضية”.
وأعلن الدراجي بحسب البيان، عن “خطة الإصلاح الإداري الخاصة بالوزارة والتي ستشمل إعادة هيكلة الشركات العامة التابعة لها، وإمكانية دمج بعض الشركات بموجب معايير محددة، منها الموقع الجغرافي وتشابه النشاط الصناعي حيث ستتم من خلالها إعادة منح الصلاحيات للتشكيلات الجديدة”.
مستشار للعبادي: التريث بصرف قروض الـ5 تريليونات ونسعى لبناء دولة صغيرة منتجة
کما كشف مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عن التريث “قليلاً” في صرف قروض البنك المركزي العراقي الخمسة تريليونات دينار للمصارف الزراعي، والصناعي، والعقاري.
وقال مظهر محمد صالح “هذه القروض تحتاج الى ضوابط لتأمين ذهاب الاموال بالفعل الى اغراضها الاقتصادية وبكفاءة” مبينا ان “الاموال موجودة ولكن نريدها ان تذهب فعلا للاغراض الاقتصادية الصحيحة في قطاعات الزراعة والصناعة والسكن وهذا ما جعلنا نتريث بها قليلا لكن يبقى اطلاقها مهم ونريده بشكل دقيق”.
وأضاف، أن هذه القروض قُدمت على اسس مشاريع لتشغيل الايدي العاملة وتقدم انتاجا” مؤكدا انه “سيتم متابعة هذه القروض وهناك لجانا مشكلة فلا نريدها مثل المبادرات السابقة التي اطلقت دون استثمارها بشكل صحيح، لاننا نريد استثمار الاموال في مكانها الصحيح بما يخدم التنمية وان كل ما يصرف يجب ان يولد منفعة او انتاج او خدمة ملموسة”.
وأوضح صالح “نعمل على ان تكون الملكية الخاصة هي من تؤدي الدور الكبير في العراق اما الاعتماد على الدولة وواردات النفط يجب ان ينتهي عمليا في العراق وعلى هذا الاساس يجب الانطلاق من القطاع الخاص الوطني ودعمه ليكون هو من يرفع راية التنمية والتقدم”.
وأشار الى ان “الهدف من الاصلاحات الاقتصادية هو التصدي للترهل والبيروقراطية في الدولة وخلق دولة صغيرة فعالة فماذا نفعل باربعة ملايين موظف؟! لذا نريد خلق سوق يكون هو المشغل الاول للاقتصاد العراقي مستقبلا وهذا يحتاج الى اشتراطات ومنها توفير التمويل للقروض الميسرة وبنفس الوقت توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين مثل التقاعد والضمان”.
وكان البنك المركزي العراقي، أعلن في الثامن من اب الماضي اطلاق قروض بـ 5 ترليونات دينار للمصارف الصناعي و الزراعي و العقاري مبينا ان القروض التي ستطلق للمصارف هي بالدولار الاجل وبالسندات وبامكان المصارف شراءها باسعار مخفضة”.
وأقرت خلية الأزمة الحكومية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي في 24 من الشهر نفسه برنامج الإقراض الذي يموله البنك المركزي العراقي بمبلغ ٥ ترليونات دينار توزع بالتساوي على قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان على ان ينظر بتلك النسب في ضوء نجاح القطاعات المذكورة في استثمار المبالغ المخصصة.
النهایة